بدء جلسة النواب لمناقشة 6 طلبات عامة واتفاقيات بترولية وتعديلات قانون الرقابة النووية

افتتح هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث تضمن جدول الأعمال عرض ستة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب حول سياسات الحكومة في عدة ملفات، وذلك تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.

وتشهد الجلسة مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وفي مقدمتها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز وشركة أتن بتروليوم وشركة تييرا بتروليوم، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل، والصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015.

وتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون بالترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل أند جاز وشركة كابريكورن إيجيبت، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

كما يبحث النواب مشروع قانون بتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 الخاصة بمنطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك من خلال التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم وشركة أوشينير زعفرانة وشركة صحاري للزيت والغاز.

وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية.

ويستهدف مشروع القانون سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وإزالة أي غموض في تفسير نصوصه، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة، وتعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير من خلال منحها صلاحيات الحجز الإداري.

كما تضمن التعديل فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسبابها وفق ضوابط قانونية محددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة، حيث اقتصرت زيادة الرسوم على التراخيص المرتبطة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة، مع استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي، بما يضمن عدم التأثير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.