المغاوري يرفض منح وزير البترول تصاريح جديدة للتعاقد قبل تقديم تقرير شامل عن الاتفاقيات السابقة

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحيات التعاقد مع شركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله، مطالبًا بتقديم تقرير شامل عن نتائج الاتفاقيات السابقة قبل منح أي تصاريح جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، من بينها «سي أي أس جاز أس إيه» و«أتن بتروليوم ليمتد» و«تييرا بتروليوم إل تي دي»، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

وقال المغاوري إن منح تصاريح جديدة دون مراجعة نتائج الاتفاقيات السابقة يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين تحدثت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2023، مؤكدًا أن البرلمان من حقه الاطلاع على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة في مجال البترول والغاز في شرق البحر المتوسط، إلا أن بعض الحقول التي أعلن عن تحقيقها إنتاجًا واعدًا توقفت بشكل مفاجئ، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من وزارة البترول حول أسباب ذلك.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من الإفراط في منح التصاريح للشركات الأجنبية دون وجود رقابة دقيقة، لافتًا إلى أن وجود حصة للشريك الأجنبي يفرض ضرورة إحكام المتابعة والمحاسبة، حتى لا تتعرض الدولة لخسائر أو التزامات غير مدروسة.

واختتم المغاوري كلمته بإعلانه التحفظ والرفض لمنح الوزير تصاريح جديدة، مطالبًا بأن تقدم الحكومة تقريرًا مفصلًا إلى مجلس النواب يتضمن نتائج الاتفاقيات والتصاريح التي صدرت خلال السنوات العشر الماضية، قبل المضي في إقرار أي تعاقدات جديدة.