رئيس برلمانية المؤتمر : مشروع قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يمثل تصحيحًا لوضع خاطئ
أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن مشروع قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، يمثل تصحيحًا لوضع كان يحتاج إلى التصويب منذ فترة طويلة.
وقال عصام ، إن مجيء مشروع القانون متأخرًا يظل أفضل من عدم صدوره، متسائلًا عن كيفية قيام الهيئة بدورها التنظيمي والرقابي في ظل ما وصفه ببعض أوجه القصور التشريعي في القانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك عن حجم أموال الهيئة لدى الجهات الأخرى وإجراءات تحصيلها باعتبارها أموالًا عامة.
وشدد على ضرورة عدم فرض أية أعباء إضافية على الاستخدامات النووية والإشعاعية ذات الطابع الخدمي، خاصة في القطاع الطبي، مؤكدًا أهمية التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء.
ووجه النائب أحمد عصام، الشكر للقيادة السياسية على دعمها لدخول مصر مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة النووي، لما يمثله من خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية.
