وزير الزراعة: زيادة دعم القمح وإدخال الدواجن البورصة السلعية لضبط الأسعار

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية القمح في الأراضي الزراعية شهدت زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للفلاحين ارتفع إلى نحو 350 جنيهًا للفدان، بزيادة قدرها 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، مع دراسة الوزارة تقديم دعم إضافي خلال الفترة المقبلة لتعزيز الإنتاج بعد تحريك بعض أسعار مستلزمات الزراعة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، أن مساحة زراعة القمح في العام الزراعي 2023-2024 بلغت 3.5 مليون فدان، وتم الحفاظ على المساحة نفسها خلال العام 2024-2025، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 5 ملايين فدان، مع خطط مستقبلية للتوسع لتصل إلى ما بين 7 و10 ملايين فدان، في إطار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أنه من المتوقع توريد نحو 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي.
وأشار علاء فاروق إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية وتطوير منظومة كارت الفلاح لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الفلاحين وزيادة الإنتاجية واستقرار الأسعار في الأسواق.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الزراعة أن الدواجن ستدخل البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة بهدف التحكم في الأسعار وتثبيتها، موضحًا أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المنتجات الزراعية، إلا أن الدولة تواصل جهودها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وكشف الوزير أن الوزارة تستلم سنويًا نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة، مؤكدًا أن جميع المزارعين يحصلون على حصصهم المقررة، وأنه لا يوجد مزارع حصل على أقل من ثلاثة شكائر، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 900 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي الحالي.
وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف القروض الزراعية، وسيتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لمراجعة الفئة التسليفية وتحريكها بما يحقق دعمًا أكبر للفلاحين، كما تم تعديل نظام اعتماد المبيدات الحيوية بحيث يتم اعتمادها من خلال لجنة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات وتسريع طرحها في الأسواق مع ضمان فاعليتها.
وأكد الوزير أن أي نائب يواجه مشكلات تتعلق بعمل الجمعيات الزراعية يمكنه التواصل مباشرة مع الوزارة لفحص المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير الخدمات الزراعية وتحسين منظومة الدعم بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين والإنتاج الزراعي في مصر.