مطالب عاجلة من سعيد حساسين للحكومة للقضاء على السوق السوداء وسرقات المنتجات البترولية

طالب الدكتور سعيد حساسين البرلماني السابق بمجلس النواب والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن
من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة والحاسمة للقضاء على التلاعب في أرصدة الوقود والسولار والبوتاجاز، بعد رصد مخالفات كبيرة تضمنت بيع كميات بالمخالفة، تعطيل أجهزة القياس، وبيع منتجات غير صالحة للتداول.
وتقدم " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم ب 5 اقتراحات ومطالب برلمانية عاجلة للقضاء على السوق السوداء وسرقات المنتجات البترولية وهى :
1. تكليفات عاجلة وفورية للمحافظين وقيادات المحليات وإصدار توجيهات مباشرة لجميع المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، ومديري مديريات التموين، والأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع إلزامهم بتقديم المخالفين للمحاكمات العاجلة دون تأخير.
2. تعزيز منظومة الرقابة الإلكترونية من خلال ربط جميع محطات الوقود والمستودعات بالنظام الإلكتروني المركزي لتسجيل الكميات الواردة والمنصرفة، وضمان عمل أجهزة القياس الآلي بشكل دائم لمنع أي تلاعب أو تهريب.
3. فرض عقوبات صارمة على المخالفين وتطبيق اللائحة بأقصى درجاتها، بما في ذلك خصم عمولات البيع عند تعطيل أجهزة القياس عمدًا، وإيقاف الطلمبات المخالفة لحين إعادة المعايرة، ومصادرة المنتجات غير الصالحة.
4. مراجعة فورية للعمليات اللوجستية بالمستودعات للتأكد من مطابقة كميات الشحن والفواتير مع الكميات الفعلية، وفحص صهاريج النقل، ومنع التحميل الزائد للسيارات، وإلزام أصحاب المستودعات بإجراءات التشغيل الآمن وتوفير وسائل الإطفاء اللازمة.
5. حماية المستهلك من الغش ورفع الوعي الرقابي من خلال التعامل مع الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بجدية، وتطبيق عقوبات فورية على أي محطة تثبت مخالفاتها، مع نشر الحملات الرقابية ونتائجها لتعزيز الشفافية والردع.
وأكد الدكتور سعيد حساسين على أن السوق السوداء وسرقات المنتجات البترولية لن يكون لها مكان في مصر، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين، مطالبًا الجميع بالالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، والعمل الفوري على حماية موارد الدولة وضمان وصول الوقود والبوتاجاز للمواطنين بالكميات المحددة والأسعار الرسمية.