وزير الاتصالات: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير في مدينة المعرفة

أكد المهندسرأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مدينة المعرفة تعد صرحا تكنولوجيا متكاملا تم تجهيزه ببنية رقمية ذكية وفقا لأحدث المعايير العالمية؛ بهدف بناء مجتمع معلوماتي يدعم الابتكار ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي، ويوفر فرص عمل عالية القيمة، إلى جانب جذب استثمارات الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي مراحل إنشاء وتطوير مدينة المعرفة، وخططها المستقبلية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يضم عددا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تصميم الالكترونيات والبرامج المدمجة، إلى جانب معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات اللذين يقدمان برامج تدريبية متخصصة في مختلف تخصصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الوزير: تضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أيضا جامعة مصر للمعلوماتية التي تأسست بقرار من فخامة رئيس الجمهورية؛ بغرض تقديم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن إقبال الطلاب الجدد على الالتحاق بالجامعة في هذه التخصصات يزداد بمتوسط لايقل عن 65% سنويا منذ إنشائها، مضيفا أنه تم تخريج أول دفعة من الجامعة في العام الدراسي 2024/ 2025 وحصل خلالها عدد من الخريجين على بكالوريوس مزدوج من الجامعة بالإضافة إلى جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وأوضح المهندس/ رأفت هندي أن المراحل المتبقية من مدينة المعرفة ستركز على تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة محفزة للشركات العالمية للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل مستدام.