النائبة يوستينا رامي: قانون حماية المنافسة يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق.. ويحمي المواطن والمستثمر

قالت النائبة پوستيتا رامی، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المطروح للنقاش اليوم، والتعديلات المهمة التى طرحتها اللجنة على القانون، يمثل خطوة مهمة جداً في تطوير مسار المنافسة العادلة في الاقتصاد الحديث الذي لم يعد يعتمد فقط على رد الفعل بعد حدوث المشكلة لكن أصبح قائم على التوقع والتدخل المبكر لمنع الاحتكار قبل حدوثه.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن مشروع القانون يعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق بحيث تنتقل من السوق "الحر المطلق" لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: القانون يحاول أن يوازن بين جذب الاستثمار ومنع الاحتكار لكن التحدى الحقيقي يتمثل في تحقيق المرونة لأنه هناك تخوفات من أنه كلما زادت الرقابة المسبقة كلما زاد القلق الاستثماري.

وسلطت النائبة في كلمتها، الضوء على جملتين من نص اللجنة، أولا: نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، وثانيا: الإشارة للجهاز أنه جهة محايدة تفصل بين الدولة وموقعها المشارك في النشاط الاقتصادي، ونستطيع أن نقول إن المشروع يحمي المواطن مستهلك أو مستثمر.