الرقابة المالية: تمكين المرأة يعزز نمو القطاع غير المصرفي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز دورها في مواقع صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية في فعاليات قرع جرس البورصة المصرية، احتفالًا بـيوم المرأة العالمي، والتي أُقيمت بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور قيادات الهيئة والبورصة وممثلي عدد من المؤسسات الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في هذا المجال يمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم، خاصة مع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تعريف مفهوم التمكين، بحيث لا يقتصر على إتاحة الفرص فقط، بل يمتد ليشمل تهيئة بيئة عمل داعمة تتيح للمرأة تطوير مهاراتها والمشاركة الفعالة في مواقع القيادة، مع إزالة أية معوقات قد تعرقل تقدمها.
وأضاف أن الهيئة أصدرت عددًا من القرارات التنظيمية التي تستهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بحيث لا يقل عددهن عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع والمساواة.
وأكد الدكتور عزام حرص الهيئة على بناء القدرات القيادية للكوادر النسائية، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومبادرات تطبيقية، من بينها برنامج "عضو مجلس الإدارة المعتمد" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فضلًا عن تطوير تطبيق "تمكين المرأة" لربط الكفاءات النسائية بفرص عضوية مجالس الإدارات.
كما أشار إلى تنفيذ برنامج "المرأة في مجالس الإدارة" بالتعاون مع برنامج Fullbright، والذي تضمن عددًا من ورش العمل والفعاليات الهادفة إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية، بما يسهم في توسيع قاعدة مشاركتهن في مواقع صنع القرار.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في معدلات تمثيل المرأة داخل مجالس الإدارات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق تمكين حقيقي ومستدام.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار دعم كافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس مجرد التزام مؤسسي، بل استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا يقوم على تكافؤ الفرص للجميع.