الخبير العقارى فوزى السيد يضع خطة شاملة لرقمنة القطاع العقاري في مصر

أكد المهندس فوزي السيد الخبير العقارى المعروف وعضو مجلس الشعب السابق أن قطاع العقارات في مصر لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، وبين بطء التحول الرقمي في إجراءات البيع والتسجيل والتعاملات العقارية، مشددًا على أن استمرار الاعتماد على النماذج الورقية التقليدية يمثل عائقًا حقيقيًا أمام جذب الاستثمار وتحقيق الشفافية وتسهيل حركة السوق.
وأوضح " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن غياب منصة رقمية موحدة تشمل عمليات الشراء والتسجيل ونقل الملكية والاستعلام عن العقارات، أدى إلى تشتت البيانات، وزيادة الإجراءات، وإهدار الوقت والجهد، فضلًا عن فتح الباب أمام بعض المشكلات الإدارية التي يمكن تفاديها من خلال التحول الرقمي الكامل مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق “خطة شاملة لرقمنة القطاع العقاري” تعتمد على حلول عملية وسريعة التنفيذ، وليست مجرد رؤى نظرية، مشيرًا إلى ضرورة تبني الدولة لبرنامج متكامل يواكب رؤية مصر للتحول الرقمي.
وطرح المهندس فوزي السيد خطة شاملة تتضمن 6 اقتراحات حاسمة لتحقيق هذا الهدف وهى :
أولًا: إنشاء منصة عقارية وطنية موحدة تشمل جميع بيانات العقارات في مصر وتتيح الشراء والتسجيل إلكترونيًا.
ثانيًا: رقمنة سجلات الملكية بالكامل وربطها إلكترونيًا بالشهر العقاري ومختلف الجهات المعنية.
ثالثًا: تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني في جميع التعاملات العقارية لتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
رابعًا: إطلاق خريطة عقارية رقمية دقيقة توضح حالة كل وحدة أو قطعة أرض داخل الجمهورية.
خامسًا: دمج قواعد بيانات الجهات المختلفة في قاعدة بيانات موحدة لمنع الازدواجية والتضارب.
سادسًا: توفير بوابة استثمارية رقمية تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تصفح وشراء العقارات بشكل مباشر وآمن.
وأكد المهندس فوزي السيد أن استمرار العمل بالنظم التقليدية لم يعد مقبولًا في ظل التحول الرقمي العالمي، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لإنهاء عصر الورق في العقارات، والانتقال الكامل إلى منظومة رقمية شفافة وسريعة وفعالة”، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتسهيل الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني