المغاوري: قانون المنافسة مشروط بتطبيق صارم دون استثناءات وحماية المواطنين من الاحتكار

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شدد “المغاوري” على أن موافقة حزب التجمع مشروطة بالتطبيق الفعلي والحقيقي للقانون على أرض الواقع دون أي استثناءات، مؤكدًا أن الأمل ما زال معقودًا على إرادة سياسية وتنفيذية واضحة تمنع أي التفاف أو استغلال لنصوص القانون أو الاحتماء خلف أي كيانات أو لافتات.

وأوضح أن قانون حماية المنافسة عند صدوره عام 2005 أحاطت به حالة من الجدل والضبابية، لافتًا إلى أن بعض التقارير الإعلامية آنذاك أشارت إلى وجود ملاحظات على آليات تطبيقه وقدرته على تحقيق أهدافه كاملة، دون أن يكون ذلك طعنًا في مؤسسات الدولة، وإنما توصيفًا لواقع تم تناوله إعلاميًا.

وأضاف “المغاوري” أن حزب التجمع ينطلق من فلسفة “الاقتصاد المخطط”، إلا أنه في ظل إعلان الحكومة تبنيها لفلسفة “الاقتصاد الحر”، فإن ذلك يفرض الالتزام الكامل بأدوات هذا النظام، وفي مقدمتها وجود قانون قوي وفاعل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تسعير غير عادل يثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا أن هناك شكاوى متكررة من بعض الممارسات التي تؤدي إلى مغالاة في الأسعار، وهو ما يتطلب رقابة حقيقية وتفعيلًا صارمًا لأحكام القانون على الجميع دون تمييز.

واختتم النائب كلمته بتقديم التهنئة إلى الشعب المصري وقيادته وحكومته بمناسبة قرب ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، كما تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين في مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لمصر مزيدًا من الاستقرار والتقدم.