البيومي يطالب بتشديد عقوبات الاحتكار ويرفض المنح والهبات لجهاز حماية المنافسة

طالب النائب سمير البيومي بإجراء تعديل شامل على الإطار القانوني المنظم لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن القانون الصادر عام 2005 لم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب، ولم ينجح في خلق بيئة تنافسية حقيقية داخل السوق، الأمر الذي انعكس على استمرار شكاوى المستثمرين من سيطرة بعض الشركات وارتفاع الأسعار.

وشدد البيومي على ضرورة رفع الغرامات المالية في جميع المخالفات المرتبطة بالاحتكار، بما يسهم في ردع الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة مناخ استثماري أكثر عدالة وتنافسية.

ورفض النائب السماح لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتلقي أي منح أو هبات من الداخل أو الخارج، معتبراً أن ذلك قد يمس استقلاليته، مطالباً بأن تتحمل الدولة كامل التمويل اللازم للجهاز لضمان حياده واستقلال قراراته.

وانتقد البيومي نص المادة 41 من مشروع القانون التي تجيز قبول المنح والهبات، مؤكداً أنها تتعارض مع مبدأ الاستقلال المؤسسي، مشيراً إلى ضرورة إلزام الجهاز بالرد على جميع البلاغات وطلبات التركز الاقتصادي خلال المدد القانونية، وعدم تركها دون رد لما لذلك من تأثير على قواعد المنافسة في السوق.