وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم المواطن وتدفع النمو الاقتصادي وتخفض الدين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تستهدف الانحياز إلى المواطن من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة معدلات التضخم، مع تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأوضح الوزير أن أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة تتمثل في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات، وجذب المزيد من الممولين، وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب العمل على الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يساهم بشكل مباشر في دعم هذا الانضباط.

وشدد كجوك على أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 5%، مع زيادة الإيرادات الضريبية، ورفع معدل نمو الأجور بنحو 10%، وتحقيق نمو في الاستثمارات بنسبة 29%، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والمخصصات التموينية.

وأشار إلى تحسن مؤشرات خدمة الدين، مؤكدًا استمرار العمل على خفض الدين الخارجي ضمن مسار واضح ومحدد.

وفيما يتعلق بالظروف الاقتصادية العالمية، قال وزير المالية إن التطورات الجيوسياسية والحروب في المنطقة تفرض تحديات كبيرة نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع هذه المستجدات بشكل سريع واستباقي لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، واستمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق العام، وقصره على الاحتياجات الضرورية، مع ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وكشف الوزير عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث تجاوز معدل النمو 5.3%، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 16%، والتحويلات بنسبة 30%، وإيرادات السياحة بنسبة 17%.

كما أشار إلى أن الاستثمار الخاص سجل نموًا يقترب من 50% خلال النصف الأول من العام، ليواصل قيادته لحركة الاستثمار في مصر للعام الثاني على التوالي.

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 53 مليار دولار، وهو الأعلى منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تسجيل استثمار أجنبي مباشر تجاوز 9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، بنسبة نمو 53% مقارنة بالعام السابق.

كما أشار إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال أول 9 أشهر، وارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 1.417 تريليون جنيه، ما أتاح زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة بنحو 163 مليار جنيه، والتعليم بنحو 150 مليار جنيه، وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 35 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات ممولة من الخزانة العامة تجاوزت 214 مليار جنيه، لدعم البنية التحتية واستكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".