مجلس النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبدأ في مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

وجاءت هذه الخطوة عقب موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويعزز حيادها وكفاءتها في أداء مهامها.

وأضاف أن مشروع القانون ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشوهات.

وأشار “شكري” إلى أن التعديلات تستهدف تطوير قانون حماية المنافسة، ونقله من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات الجديدة تضع مصر في مرتبة متقدمة في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون المحدث يدعم صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحميهم من أي ممارسات احتكارية سواء من شركات محلية أو أجنبية، كما يعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة ويمنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية في إنفاذ القانون.