الشيوخ يقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات ويرفع الجلسة إلى 11 مايو

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد يوم 11 مايو المقبل، وذلك عقب موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وجاءت الموافقة برئاسة رئيس المجلس، في إطار توجه تشريعي يستند إلى أحكام دستور 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم آليات تمويل خمة بسداد قسط سنوي يبدأ بـ238.55 مليار جنيه عن العام المالي 2025/2026، مع زيادته بنسبة 6.4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويُسدد هذا القسط لمدة خمسين عامًا، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المديونيات التاريخية والعجز الاكتواري، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى المقررة بالقانون.

وأكدت التعديلات استثناء بعض البنود من القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية وأي مزايا إضافية تُقر بعد العمل بالقانون، على أن تستمر الخزانة العامة في سداد المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الأقساط وفقًا لأحكام القانون.