نائب وزير الصحة ترأس اجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون السكاني

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، الاجتماع الأول للجنة التيسيرية العليا المعنية بتنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة 2025-2027.

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة

استهل الاجتماع بإقرار تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير الصحة والسكان، وعضوية السفير حسام قاويش مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي نائبًا للرئيس، والسيد هشام حافظ مقررًا للجنة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية (2024-2025) حققت نسبة نضج بلغت 96%، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية (2026-2027) ستعتمد على منهجية جديدة تركز على قياس الأثر الفعلي للتدخلات من خلال مؤشرات واضحة، بدلاً من الاعتماد على الأنشطة العددية فقط.

واستعرضت أبرز مؤشرات الملف السكاني، لافتة إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة في عام 2024، وهو المعدل المستهدف لعام 2027، مما يدفع نحو تعجيل الوصول إلى المعدل المثالي 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2027.

وأشارت إلى تركيز الخطة العاجلة على تحسين الخصائص السكانية في 73 منطقة الأكثر احتياجًا، والتي تضم نحو 25% من إجمالي سكان مصر.

وأوضحت التحديات الرئيسية أمام الاستراتيجية، وعلى رأسها ارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب وزيادة معدلات المواليد بين الوافدين، إلى جانب استمرار بعض الظواهر السلبية مثل زواج الأطفال، مؤكدة أهمية التوسع في الإجراءات والتشريعات الرادعة للحد من هذه الظواهر.

وشددت نائب الوزير على ضرورة تنفيذ مسح شامل للسيدات في سن الإنجاب داخل الوزارات والجامعات، مع استهداف غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال تقديم التوعية والخدمات المجانية في أماكن العمل، بما يساهم في تعزيز صحة الأم والطفل.

منظومة العمل السكاني

من جانبه، أكد السفير حسام قاويش أهمية تعزيز اللامركزية في تنفيذ التدخلات السكانية للوصول إلى القرى والنجوع المستهدفة، من خلال دعم وحدات السكان بالمحافظات والاستفادة من الكوادر المحلية.

كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي أهمية بروتوكول التعاون في تطوير منظومة العمل السكاني عبر تبادل الخبرات، مع إعطاء ملف الوافدين أولوية خاصة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة.

وأشارت إلى دور وزارة المالية كشريك استراتيجي في دمج البعد السكاني ضمن الموازنات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وشددت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل على أهمية التكامل بين أفرع المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالتنمية المحلية، وتعزيز دور مراكز المعلومات بالمحافظات لضمان دقة وتحديث البيانات والمؤشرات بشكل مستمر.

وناقش الاجتماع مبادرة “ضيوفنا” لرعاية اللاجئين والوافدين، والتي تستهدف تدريب كوادر من الجنسيات المختلفة على تقديم خدمات المشورة الأسرية والصحة الإنجابية، ونشر الرسائل التوعوية حول المباعدة بين الولادات ومناهضة زواج الأطفال والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة.

التمكين الاقتصادي للأسرة

كما أكد المشاركون أهمية التمكين الاقتصادي للأسرة ككل، والتحول من مفهوم تمكين المرأة إلى تمكين الأسرة اقتصاديًا، مع تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليم الفني في نشر الوعي وتنمية المهارات.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها دراسة دمج البعد السكاني في موازنات الوزارات، ومراجعة الإطار المؤسسي والدليل الإجرائي للجنة، ووضع برنامج دوري للانعقاد والمتابعة الشهرية، إلى جانب بحث مقترح التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمهيدًا لعرضه في الاجتماع المقبل.