وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز الريادة المصرية في التكنولوجيات الناشئة وتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية طموحة ترتكز على عدة محاور أساسية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
وأوضح الوزير أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة يركز بشكل مباشر على خلق بيئة محفزة للابتكار، مشيراً إلى أن تذليل العقبات أمام المستثمرين يعد أولوية قصوى. واستشهد هندي بالنجاحات التي حققتها شركات عالمية في مصر، مثل شركة سامسونج التي وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 6 ملايين هاتف محمول سنوياً، مع توقعات بالوصول إلى 3.6 مليون هاتف بنهاية العام الحالي. كما أشار إلى التوسعات الضخمة لشركات مثل أونر ونوكيا، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
دعم ريادة الأعمال والابتكار
وفي سياق متصل، شدد المهندس رأفت هندي على أهمية دعم منظومة الابتكار من خلال مراكز كريتيفا، التي تهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس شركاتهم الناشئة بدلاً من البحث عن وظائف تقليدية.

وقال الوزير: نحن لا نكتفي بتهيئة المناخ للعمل لدى الغير، بل نسعى لأن يكون الشاب المصري صاحب مشروع وموظفاً لغيره، وهو ما يعزز من روح الريادة في المجتمع.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية
وحول المحور الرابع المتعلق بالتقنيات المتقدمة، كشف الوزير عن تطوير المسمى الخاص بالمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، وذلك لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.
وأشار هندي إلى أن مصر حققت طفرة نوعية في مؤشر الذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت 14 مركزاً خلال عام واحد، لتنتقل من المركز 65 إلى المركز 51 عالمياً، بإجمالي تقدم يصل إلى 60 مركزاً خلال السنوات الست الماضية منذ عام 2019.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الطموح المصري لا يتوقف عند المركز 51، بل تستعد الوزارة لإطلاق استراتيجية جديدة للحوسبة الكمية بحلول عام 2028-2029، لضمان تواجد مصر في مقدمة الدول التي تتبنى هذه التقنيات.

وأكد أن الهدف النهائي هو تحقيق الريادة الإقليمية والدولية لمصر في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.