الطويل: قانون التأمينات ركيزة الحماية الاجتماعية ويجب تدعيمه ببيانات دقيقة

وجه النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فتراتها الزمنية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسرة المصرية، خاصة أصحاب المعاشات في ظل موجات ارتفاع الأسعار.

كما توجه بالشكر إلى الحكومة على تقديم مشروع القانون، مشيدًا بدور مجلس الشيوخ ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان، وما تم من إدخال تعديلات جوهرية على المشروع بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المستفيدين.

وأكد الطويل أن قانون التأمينات الاجتماعية يمثل “العصب النابض” لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، نظرًا لدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات اقتصادية ومالية متسارعة نتيجة الأزمات العالمية، وهو ما استوجب تدخل الدولة بآليات حماية اجتماعية أكثر مرونة لدعم أصحاب المعاشات وتحمل الخزانة العامة لتكاليف هذه الإجراءات.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة للدولة ونظام التأمينات الاجتماعية، في ظل التحديات المرتبطة بتقلب المؤشرات الاقتصادية وتراكم الأزمات، بما يعزز من مفهوم الحماية الاجتماعية كأحد ركائز الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تبعث برسالة واضحة بأنها تتابع التحديات الحالية والمستقبلية، وأنها قادرة على تحقيق التوازن بين الصلابة والمرونة الاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة أن تقدم الحكومة دراسة فنية واضحة تبرر نسب الزيادة المقترحة، مع توضيح الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها، ومدى قدرة هذه التعديلات على مواكبة تطور قيم المعاشات أو تحسين الحد الأدنى لها في ظل تأثيرات التضخم.

كما أشار إلى أن مشروع القانون لم يتضمن بيانات رقمية تفصيلية كافية حول الجهات المعنية، لافتًا إلى وجود بعض الكيانات والشركات التي تقوم بتحصيل اشتراكات التأمين من العاملين لديها دون توريدها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات، خاصة التأمين الصحي المقدم للمستفيدين.