مجلس النواب يواصل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لاستمرارمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

وكان المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،قد استعرض بيانه العام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس ، بشأن التقارير السنوية للجهاز حول الحسابات الختامية وتقويم الأداء لجهات الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والقوائم المالية ومؤشرات موازنة الحكومة العامة..

وأكد “الفيصل، أن الجهاز أعد تقاريره لعدد 673 جهة موازنية، و59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم إيداعها لدى مجلس النواب في المواعيد الدستورية والقانونية المقررة، مشيرًا إلى أن أعمال المراجعة تمت في إطار من الحياد التام والاستقلال والالتزام بالمعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة عن أداء المالية العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار إلى أن تنفيذ الموازنة العامة خلال العام المالي محل التقرير واجه ظروفًا استثنائية وتحديات جسيمة نتيجة الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية الراهنة، وهو ما فرض على الدولة اتخاذ مواقف داعمة للاستقرار الإقليمي ومواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه التحديات انعكست على مؤشرات الموازنة ونتائجها، إلا أن الدولة واصلت دعم برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار السياسات الهادفة إلى كبح التضخم، ومواجهة السوق الموازية، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي.

ولفت “الفيصل” إلى أن الدولة نجحت في الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون في مواعيدها، إلى جانب تحقيق تقدم في دعم الفئات المستحقة للرعاية، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، في مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مرونته.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والالتزام بالإنفاق على الاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وضريبية وجمركية لدعم الاستثمار.

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات باشر مهامه الرقابية في مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، إلى جانب تقويم أداء جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضت تحديات غير مسبوقة على الدولة

واستعرض أمس النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، التقرير، مؤكدا أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.

وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.

وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية

دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المستشفيات الجامعية

ديوان عام وزارة "التموين"

ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

هيئة الرعاية الصحية

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.

وكشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، الأمر الذي يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساط لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدى وعجز كلى، وفائض أولى، وتوصي اللجنة وزارة "المالية" بمعالجة هذه الاختلافات.

وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات