بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 05:09 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس لجنة النقل بالنواب يستعرض تفاصيل تمويل ياباني بـ100 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات المستشارة ماريان شحاتة: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيروس “سي” بشهادة منظمة الصحة العالمية مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025 النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» يوافق على الحساب الختامي ويقدم 5 توصيات للحكومة بل” تفتتح ”جسراً لوجستياً” جديداً يربط أوروبا بالخليج عبر مصر كمركز إقليمي للتصدير وحيد قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط زين الدين للحكومة: المواطن مش عايز أرقام.. عايز خدمات! بدء تسجيل الانضمام لعضوية رابطة ”النقاد والمحررون الرياضيون”

النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، في إطار توجه واضح نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.


وأشارت إلى أن أهم بنود الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات العامة للدولة، والإنفاق العام، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين العام، تمثل مؤشرات رئيسية تعكس طبيعة الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام المالي محل الحساب الختامي.


وأكدت أن قراءة هذه البنود في سياقها الشامل تتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، ومدى التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة للدولة.

وشددت على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد أوجه الصرف، مع توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتغيرة.

موضوعات متعلقة