بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 05:52 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي جامعة أسيوط تواصل مبادرة ”اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط” رئيس جامعة أسيوط يشارك في افتتاح جناحي جامعة أسيوط وجامعة أسيوط التكنولوجية مستشفى مصر للطيران تجدد اعتماد GAHAR للجودة

النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، في إطار توجه واضح نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.


وأشارت إلى أن أهم بنود الموازنة العامة، والتي تشمل الإيرادات العامة للدولة، والإنفاق العام، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين العام، تمثل مؤشرات رئيسية تعكس طبيعة الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام المالي محل الحساب الختامي.


وأكدت أن قراءة هذه البنود في سياقها الشامل تتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، ومدى التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للإمكانات المتاحة للدولة.

وشددت على أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد أوجه الصرف، مع توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتغيرة.

موضوعات متعلقة