جاب الله يحذر من كارثة كباري بحوش عيسى ويؤكد: التنمية حق للجميع

وجه النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الخطة والموازنة، تحذيراً شديد اللهجة إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن الحالة المتردية لبعض الكباري في نطاق دائرته، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكد جاب الله، في كلمته أثناء مناقشة اتفاقية استكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم مسار التنمية الاقتصادية والسياحية في الجمهورية الجديدة، مشيداً بجهود الدولة في تطوير قطاع النقل.
وقال: "نستغل وجود وزير النقل لنقول شكراً على ما تحقق، لكن في نفس الوقت نؤكد أن الحق في التنمية والتنقل الآمن والحفاظ على الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية هو مسؤولية أصيلة لوزارة النقل".
وحذر النائب من خطورة الأوضاع في بعض الكباري بمركز حوش عيسى، مشيراً إلى وجود كوبري متهالك يربط الظهير الصحراوي بالمناطق السكنية، ويشهد عبور آلاف المواطنين يومياً، ما ينذر بكارثة حقيقية، فضلاً عن تدهور عدد من الكباري على ترعة النوبارية.
وأضاف أن التنمية لا يجب أن تقتصر على المشروعات الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل تحسين البنية التحتية في المحافظات، خاصة في المناطق الحيوية التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين.
وشدد جاب الله على أن الاتفاقية المعروضة ليست مجرد قرض، بل أداة لدفع عجلة التنمية، مطالباً وزارة النقل بإعطاء أولوية لتطوير الطرق والكباري في محافظة البحيرة ومركز حوش عيسى، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد دعمه الكامل لجهود الدولة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية، مشيراً إلى أن هذه الأهداف لم تعد رفاهية في ظل التحديات العالمية وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على اتفاقية "الشريحة الرابعة" للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل ياباني يصل إلى 100 مليار ين، ضمن اتفاق بين حكومتي مصر واليابان.
واستعرضت اللجنة المشتركة من لجان النقل، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، تفاصيل الاتفاقية، التي تأتي في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025، حيث أشار التقرير إلى أن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" يتميز بشروط ميسرة تشمل فترة سداد تمتد إلى 30 عاماً، منها 10 سنوات سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 0.75%.