الزراعة: إجراءات صارمة لتسجيل وتداول المبيدات فى مصر

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لسلامة المحاصيل الزراعية وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مشيرة إلى أن ما يثار حول استخدام مبيدات خطرة هو محض شائعات من مصادر غير موثوقة.

مواجهة الشائعات وإجراءات التسجيل الصارمة

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن عملية تسجيل أي مبيد في مصر تمر بمراحل معقدة تبدأ بدراسة الملف الفني من قبل خبراء وعلماء متخصصين، ثم تجريب المبيد في التربة والبيئة المصرية لمدة عامين متتاليين للتأكد من فاعليته وملاءمته قبل التصريح باستخدامه.

دراسات السمية وضمان سلامة البيئة والإنسان

أشارت هالة أبو يوسف إلى أن المعمل المركزي للمبيدات يجري دراسات سمية دقيقة تشمل تأثير المبيدات على الكائنات غير المستهدفة مثل النحل، والأسماك في المجاري المائية، والطيور، بالإضافة إلى تجارب على فئران التجارب لضمان سلامة الإنسان، كما يتم تحديد "فترة ما قبل الحصاد" (PHI) بدقة، وهي المدة الزمنية الضرورية بين آخر رشة للمبيد وعملية جمع المحصول لضمان خلوه من أي متبقيات.

وعن ضبط الأسواق، أكدت رئيس لجنة المبيدات أن الوزارة تمنح شهادات مزاولة مهنة لتجار المبيدات تُجدد كل 4 سنوات ويتم تعليقها في المحال التجارية، كما يقوم قسم الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات بشن حملات تفتيشية مستمرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة لضبط أي مبيدات مغشوشة أو غير مسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كشفت هالة أبو يوسف أن مصر تتبع خمس مرجعيات عالمية في تسجيل المبيدات، منها الاتحاد الأوروبي وكالة حماية البيئة الأمريكية، بالإضافة إلى دول مثل أستراليا وكندا واليابان، مؤكدة أن هذا الالتزام بالمعايير الدولية يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تخضع المحاصيل لرقابة وتدقيق مستمر من الجهات الدولية لضمان جودتها وسلامتها.