بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 04:16 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: منصة وطنية تفاعلية للشباب تعكس إيمان الدولة بقدراتهم ودورهم في بناء المستقبل تيك توك LIVE تطلق Music LIVE House في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاكتشاف نجوم الموسيقى الصاعدين في المنطقة السادات الديمقراطي: الشباب شركاء أساسيون في صناعة حاضر ومستقبل مصر فريق تطوير ماسبيرو أطفال : نعمل علي رفع جودة الإنتاج السابق ونستعد لإنتاج أعمال جديدة حسن عابد.. خبرات دولية تقود تطوير الكرة الطائرة الأفريقية محافظ الشرقية يتفقد مصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية الكشف على 1538 مواطنًا وتقديم العلاج خلال قافلة طبية مجانية بقري شبراخيت اقتراحات عاجلة لإلزام المباني الجديدة بكفاءة الطاقة وخفض تكلفة المعيشة وحماية الاقتصاد طه حسين وجرأة السؤال في ندوة بمركز ماسبيرو للدراسات السعيد غنيم يحصل على ماجستير إدارة الأعمال.. «بالعلم تُبنى الأمم» التضامن :برنامج ”مودة” يواصل تنفيذ تدريباته المتخصصة لميسرات الحضانات وزير التعليم العالي يشيد بجهود المكتب الإعلامي في توعية الطلاب

برلمانية حماة الوطن تتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري

أحمد العطيفي
أحمد العطيفي

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

ويهدف مشروع القانون الأول والذي أعده النائب عمرو الورداني لاعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا اساسياً لاتمام الزواج, وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الاسرة.

ويضع المشروع في نصوصه إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج ٥ الالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات،

كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

فيما جاء تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد يهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستنداً لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الاسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.