المستشار أسامةالصعيدي: استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم أحد بدائل الحبس الاحتياطى

أكد المستشار أسامةالصعيدي على دخول منظومة العدالة مرحلة جديدة من التطور التشريعى بعد تصديق فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 والذى يعمل بة من تاريخ 1/10/2026، وقد شمل هذا التطور ملف الحبس الاحتياطى والوصول إلى بدائل لة تعزز الضمانات وتحمى الحقوق خاصة أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، فقد توسع المشرع المصري فى فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد فى زياد بدائل الحبس الاحتياطى من 3 إلى 7 بدائل وهو مايمنح سلطة التحقيق مساحة أوسع لاختبار الإجراء الأنسب ويجعل الحبس الاحتياطى خيارا أخيرا ، فقد نصت المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد على أن بدائل الحبس الاحتياطى هى :

_ إلزام المتهم بعدم مبارحة سكنة أو موطنة. 

_ إلزام المتهم بأن يقدم نفسة لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 

_حظر إرتياد المتهم أماكن محددة. 

_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلابعد الحصول على إذن من النيابة العامة. 

_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال. 

_ منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة محل اقامتة. 

_استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات. 

وأضاف المستشار أسامة بأن غاية المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد لم تكن فقط مواكبة التطور المشار إليه بل أيضا تلافى الإشكاليات القانونية التى أفرزها الواقع العملى ، تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق عدالة سريعة ومنصفة تحافظ على حقوق جميع أطراف الدعوى الجنائيه. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن التعامل مع التطور التشريعى الذى صاحب صدور قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يقتضى توافر عقلية قانونية قادره على الدلوف بين ثنايا نصوص هذا القانون وفهم مكنونها والعمل بموجبها بما يتماشى مع منظومة العدالة وفلسفة العقوبة .