حماية الأراضي بوزارة الزراعة التعلية أو الارتفاعات في المباني، ليست من اختصاصات الوزارة

قال حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه بخصوص الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة ومشروع القانون الآن أمام مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.
وتابع راشد في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول معوقات تطبيق التصالح في مخالفات البناء
وأكد أن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، وذلك رداً على تساؤلات النواب حول مشكلات رخصة التعلية والارتفاع، لافتاً إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.
من جانبه قال المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى حالتين منها مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.

وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء منتج لأثاره فيما يخص الحالة محل التصالح، وتابع: قانون التصالح يجيز استكمال أعمال الدور في الحالات التي اشتراها القانون كأن يكون الدور مبني وتم وضع الأعمدة، وهناك حالة أن مواطن لديه رخصة أكثر من دور وبنى دور واحد فيمكن استكمال أعمال البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد العرجاوي، أحمد الحديدي، محمود رشاد حبيب، محمد الصالحي، عمرو عويضة، لطفي شحاته، أمال عبد الحميد، سارة النحاس، عاصم مرشد، خالد أبو أحمد، أحمد سعيد أبو عمر، رشيد عامر، سحر عتمان، نجوى الألفي، علاء قدري، بشأن المعوقات التي تواجه ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، ومنها: تأخر وبطء إجراءات البت في طلبات التصالح المقدمة وعدم تسليم المواطنين نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح، والتفاوت في التقدير بين المحافظات وبعضها وبين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، وعدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سواء كان ذلك بصب السقف أو التعلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وكذا نموذج (10) النهائي وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ورفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني بالرغم من حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي، وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات وتأخر تحويل الطلبات القديمة إلى المنظومة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ومدى تأثير ذلك على جهود الدولة في تنظيم حركة العمران، حيث أصبح الأمر يتطلب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذا الملف، ووضع رؤية متكاملة لذلك وفقاً لجدول زمني محدد وواضح.