النائب هشام الحصرى الدلتا الجديده حسن الامان الغذائى لمصر واضخم مشروع استصلاح فى التاريخ الحديث
أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل في منطقة الضبعة، يعد تدشين لعهد جديد من النهضة الزراعية الشاملة، وخطوة استراتيجية غير مسبوقة تضع مصر في صدارة الدول التي تمتلك القدرة على تأمين غذائها وصناعة قرارها الاقتصادي في ظل الأزمات الجيوسياسية والمناخية الراهنة التي تعصف بالعالم، ووصفه، بحصن الأمان الغذائي لمصر وأضخم مشروع استصلاح في التاريخ الحديث
وأوضح الحصري، في تصريحات له اليوم، أن نجاح الدولة المصرية في إطلاق وإنجاز مشروع يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان يعد بمثابة معجزة تنموية بكل المقاييس الهندسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة والري في مصر يشهد طفرة تاريخية مدعاة لفخر واعتزاز كل مصري، حيث تحولت التحديات الصعبة إلى قاطرات ومحاور للتنمية والبناء.
وثمّن عضو مجلس النواب الرؤية الرئاسية الثاقبة في إدارة الموارد المائية الشحيحة، لاسيما ما كشف عنه الرئيس السيسي بشأن حفر مسار مخصوص وشبكة قنوات عملاقة لنقل مياه الصرف الزراعي وإعادة معالجتها ثلاثيًا وفق أعلى المعايير العالمية بدلاً من هدرها في البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا الفكر العلمي يجسد الاستخدام الرشيد والأقصى لكل قطرة مياه، ويقدم نموذجًا دوليًا ملهمًا في إعادة تدوير الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح، "إن مشروع الدلتا الجديدة يمثل إعادة رسم للخريطة الزراعية والاستثمارية في مصر؛ فتوجيهات الرئيس السيسي الصارمة والمدروسة بتحديد نوعية المحاصيل المستهدفة وتلزام المستثمرين بها، تستهدف بالأساس سد الفجوة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، مما يقلل الفاتورة الاستيرادية بشكل ضخم، ويحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد."
وأضاف الحصري أن أهمية المشروع تتضاعف كونه مشروعًا تنمويًا متكاملاً، حيث لا يقتصر على الإنتاج الزراعي فقط، بل يمتد لخلق مجتمعات عمرانية متطورة، وجذب استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات الغذائية والتكميلية، فضلًا عن قدرته الفائقة على توفير نحو مليوني فرصة عمل سنويًا، مما يساهم في دفع معدلات النمو وتشغيل الشباب في شتى المجالات.
ودعا الحصرى المستثمرين والقطاع الخاص إلى الشراكة الجادة مع الدولة في هذا المشروع العملاق، لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.
