النواب يرفع الجلسة العامة إلى الغد لاستكمال مناقشة قانون الأمن والأمان البيولوجي
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، والذي يتضمن استكمال مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب مناقشة اتفاقيتين دوليتين.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
واستعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين حماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن وضع منظومة قانونية موحدة تنظم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص، والاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلا عن تنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل تلك المنشآت، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية.
وأشار إلى أهمية إنشاء جهة وطنية مركزية للإشراف على هذا النشاط، من خلال مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص، ومتابعة الالتزام بالمعايير والاشتراطات، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري، بما يسهم في توحيد السياسات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المرتبطة.
