نقل النواب توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري بـ1.2 مليار جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 2026/2027، والتي قدرت جملتها بمبلغ مليار و213 مليونًا و500 ألف جنيه.

وكشفت المناقشات داخل اللجنة عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الموازنة الجديدة مقارنة باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، حيث بلغت الزيادة نحو 245 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 25%.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2026/2027 مبلغ 732 مليونًا و500 ألف جنيه، مقابل 590 مليون جنيه باعتمادات العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 142 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 24%.

كما قدرت جملة الإيرادات للعام المالي الجديد بمبلغ 732 مليونًا و500 ألف جنيه، مقارنة بـ590 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 142 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة بلغت نحو 24%.

وفيما يتعلق بالموازنة الرأسمالية، فقد بلغت تقديراتها للعام المالي 2026/2027 نحو 481 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه باعتمادات العام الجاري، بزيادة بلغت 103 ملايين جنيه بنسبة 27%.

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات المالية للجهاز، سواء فيما يتعلق بنمو الإيرادات أو ارتفاع صافي الربح أو زيادة الفائض المقدر للحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدر هذا التحسن في ضوء الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في تنظيم أنشطة النقل البري الداخلي والدولي.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على أهمية أن ينعكس هذا التحسن المالي على تطوير الدور التنظيمي والرقابي للجهاز، خاصة فيما يتعلق بمنظومة نقل البضائع داخليًا ودوليًا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة وخفض تكلفة النقل وتقليل الاعتماد على النقل الفردي غير المنظم.

وأوضح أن الجهاز يلعب دورًا مهمًا في تنظيم حركة الشاحنات، وضبط التراخيص والتصاريح، وتعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن تعظيم دور الجهاز في هذا الملف يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي، فضلًا عن تحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في البنية الأساسية للنقل واللوجستيات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة، الذين طرحوا العديد من التساؤلات بشأن خطة الجهاز لتعظيم إيراداته الذاتية من تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في ظل التوسع الكبير في منظومة النقل واللوجستيات والموانئ الجافة والبرية.

كما ناقشت اللجنة خطة الجهاز للاستفادة من مشروعات الربط اللوجستي في زيادة موارده وتنظيم حركة الشاحنات وتعظيم الإيرادات، إلى جانب دوره في دعم منظومة النقل واللوجستيات وخفض تكلفة النقل وتحسين جودة الخدمات وضبط سوق النقل البري الداخلي والدولي.