النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بالأغلبية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تشمل المنشآت التي تتعامل مع الفيروسات والبكتيريا شديدة الخطورة التي تتطلب إجراءات عزل وتأمين فائقة.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني متكامل ينظم عمل منشآت المستوى الثالث والرابع، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات البيولوجية، وبين الحفاظ على متطلبات الأمن القومي والسيادة الصحية للدولة، مع وضع ضوابط صارمة لمنع أي مخاطر قد تنتج عن التعامل غير الآمن مع المواد والعينات البيولوجية، سواء بسبب الإهمال أو نتيجة أي أعمال تخريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص الخاصة بالمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها، فضلًا عن وضع ضوابط أمنية دقيقة لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.

كما يستهدف القانون مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية المعمول بها في منظمة الصحة العالمية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية، بما يعزز من مكانة مصر في مجال الأمن الصحي والبحث البيولوجي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب وجود تأييد واسع لمشروع القانون، واعتبرته اللجنة “حائط صد” لحماية المجتمع المصري من التهديدات والمخاطر البيولوجية الناشئة، مشيرة إلى أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال، بما يضمن استمرار ريادة مصر الإقليمية في هذا القطاع تحت مظلة قانونية آمنة ومنظمة.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال مناقشة مواد مشروع القانون، على حظر استيراد أي أجهزة أو معدات مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

كما وافق المجلس على إنشاء هيئة عامة خدمية تحت اسم “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية والوقاية من الأخطار والتهديدات والحوادث البيولوجية المختلفة.