رئيس الوفد: الحوار الوطني يجب أن يكون مستمرًا لمواجهة التحديات ( صور )

تنسيقية شباب الأحزاب تبحث مع الوفد تطوير الحياة السياسية وقانون الأسرة..البدوي..المحليات مدخل حقيقي للديمقراطية.. والقائمة النسبية ضرورة لدعم الأحزاب

أكد الدكتور السيد البدوى. رئيس حزب الوفد أن المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة تقتضي وحدة صف وتماسك النسيج الوطني، فجميعنا لا يشغلنا إلا صالح مصر وأمن وسلامة شعبها واستقلال قرارها الوطني، وانا اعلن في كافة لقاءاتي بأبناء الوفد وقياداته عن أن انتماءنا للوفد ليس غاية بل هو وسيلة لغاية كبري هي خدمة مصر وشعبها والحفاظ على استقرارها وأمنها القومي، ولا شك ان هذا هو غاية كافة المهتمين بالشأن العام.
مشيرًا إلى ان التنسيقية بما تمثله من تحالف سياسي متنوع الانتماءات الحزبية، من الممكن أن تكون سفيرًا بين الأحزاب لأنها مقبولة من معظم الأحزاب ولن تكون هناك حساسيات في أن تبادر بالدعوة ومكان الاجتماع، وهذا شيء موجود بين الأحزاب، والوفد من بينهم أيضًا نظرًا لتاريخه ومكانته السياسية حتى وإن فقد بعضًا من بريقه خلال السنوات الماضية، ولكن لا شك أن ان له مكانته السياسية وتراثه الوطني في العصر الحديث وما قبل عام 1952.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السيد البدوي شحاتة لوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورحب رئيس الوفد بـوفد التنسيقية، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء ومتمنيًا أن يكونوا سفراء بين الأحزاب للقاء موسع مع الأحزاب، على الأقل الأحزاب الممثلة في البرلمان، سواء أحزاب موالاة أو أغلبية أو معارضة، سيكون لتنسيقية شباب الأحزاب دور مهم، خاصة بأنها تجربة ناجحة، مشيرًا إلى أنه استلهم من التنسيقية فكرة إنشاء هيئة جيل المستقبل التي أنشأها في حزب الوفد.

وأشار "البدوي" إلى أن الوفد كان حاضرًا بكافة أبنائه وقياداته ولجانه الإقليمية في مواجهة جماعة حاولت تغيير هوية الوطن، ومن مقر حزب الوفد انطلقت جبهة الإنقاذ الوطني وأنا من أسميتها جبهة الإنقاذ الوطني تأسيًا بجبهة الإنقاذ الوطني التي شكلها الوفد عام 1935 لإسقاط دستور 1930 وفي 1936 سقط دستور 30 وعاد دستور 23 .
وأضاف رئيس الوفد: تم تشكيل جبهة الإنقاذ وفي أول دعوة لأول مليونية عام ٢٠١٢ كنا في حالة قلق من ضعف الحشد في ميدان التحرير ولكن فوجئنا في أول مليونية بحضور جماهيري ضخم، وبعد إنهاء المليونية الساعة 6 توجه شباب الوفد بأعلام الوفد وشباب جبهة الإنقاذ إلى الاتحادية في الواقعة التي قام فيها أعضاء الجماعة بتعذيب المتظاهرين.

وأوضح رئيس الحزب أن الوفد وشبابه خاضوا معارك انتخابية على مدار انتخابين عقدا بعد ثوره 25 يناير في عهد رئاستي للوفد، الانتخابات الاولى كانت في 2012 وخاض الوفد الانتخابات في مواجهة جماعة الإخوان، وكان الحزب المدني رقم واحد في مواجهة الإخوان، كانوا أكثرية ونحن معارضة، كان لدينا 42 نائبًا في مجلس الشعب و15 نائبًا في الشورى وكان لدينا وكيل لمجلس الشعب في ذلك الوقت هو النائب محمد عبدالعليم، وكان لدينا وكيل في مجلس الشورى هو النائب مصطفى حمودة، وأيضًا في برلمان 2016 خضنا الانتخابات في مواجهة ائتلاف دعم مصر وكان لدينا 70 نائبًا دخلوا الإعادة ونجح منهم 36 نائبًا، وكان لدينا 8 نواب في القائمة وتم تعيين نائب فأصبح عدد نواب الوفد 45 وكان لنا أيضًا وكيل منتخب في مجلس النواب فكان للوفد حضور ليس فقط قبل 1952 ولكن أيضًا بعد 52 19 إلى أن جاءت فتره الفراغ السياسي التي حدثت في حزب الوفد، مؤكدًا أنني في اليوم التالي لتولي رئاسة الوفد وفي لقاء تليفزيوني قدمت اعتذارًا للشعب المصري عن تقصيرنا في حقه، وغيابنا عن المشهد السياسي، واليوم عاد الوفد وعاد إليه أبناؤه الذين هجروه وإن شاء الله سوف يظل الوفد هو حجر الزاوية في الحياة السياسيه في مصر.

ونوه رئيس الوفد بأن الرئيس مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري الذي تم عزل فيه النائب العام، وقتها شباب الوفد ذهبوا إلى دار القضاء العالي الذي كانت تحاصره جماعات الإخوان، ومكنوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من دخول مكتبه في دار القضاء العالي، وكان معهم مراسل قناة الحياة، وخرج النائب العام في بث تليفزيوني من داخل مكتبه وكان بجواره النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد وهو يمارس مهام عمله، وقال النائب العام: "أنا أمارس عملي وقرار عزلي غير قانوني وغير دستوري"، وكان الدرع له هم شباب الوفد، والإخوان كانوا حريصين دائمًا علي عدم الاحتكاك بشباب الوفد.

وأكد الدكتور البدوي أن الحوار الوطني لا يجب أن يكون موسميًا أو بدعوة سلطوية من الحكومة، فالحوار هو عملية مستمرة، حوار بين الأحزاب وبعضها داخل مجلس النواب، وتباين الآراء واقتراحات، هذا حوار، لقاءات بين الأحزاب بعضها البعض وشباب الأحزاب بعضهم البعض، هذا حوار، لذلك الحوار الوطني في وطن يتعرض لمخاطر دولية وإقليمية وداخلية يقتضي أن يكون عملية مستمرة غير منقطعة، وهذه هي طبيعة الحوار في أي حياة سياسية في أي دولة في العالم، فالحوار الوطني الرسمي هو بروتوكولي أكثر ما يكون حواريًا، فالحوار هو تبادل آراء والخروج ببعض النتائج ونبدأ العمل عليها والترويج لها في الأحزاب الأخرى، فهذا حوار وطني فعال ونتائج يتم تحقيقها على الفور وتتبلور الرؤية لحوار وطني نابع من أرضية سياسية وأرضية تقدر المصلحة الوطنية.

وشدد البدوي على أن قانون المحليات من أهم القوانين، فإذا كنا نتحدث اليوم ونقول إن الظروف لا تسمح بديمقراطية كاملة أو لا تسمح بضغط ديمقراطي على الحكومة المركزية، إذًا لا بد أن نهتم بالخطوة الأولى وهي الديمقراطية المحلية التي لا تضغط على الحكومة المركزية ولا تقترب منها، لأن ليس بها خلافات سياسية، لأنها تدور حول الشأن المحلي، ولا يوجد بها شأن سياسي كمجلسي النواب والشيوخ، لذلك الاهتمام بالمحليات أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه كان في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور، ووُضع في ظروف في غاية الصعوبة، وكان في اللجنه ممثلون للتيار الناصري، وعندما اقترحت تسمية البرلمان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ قالوا : "أنت تريد أن تعود بنا إلى ما قبل ثورة 1952 بالمسميات القديمة"، فرد عليهم البدوي بأنه لا يصح أن يكون مجلس أمة بل مجلس نواب الأمة، واستمر الجدال إلى أن وصلا إلى نقطة الـ50% عمالًا وفلاحين، وكان هناك اختلاف حول إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين وقال البدوي إنه كان في لجنة نظام الحكم، وتم إجراء مناظرة بينه وبين المهندس محمد سامي حول إلغاء الـ50% عمالًا وفلاحين، وكنا حريصين على أن يكون العامل ممثلًا، ولكن كيف يمثل العامل؟ هل العامل الذي يعمل عملًا يدويًا ويشترط ألا يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ أو منتميًا إلى نقابة مهنية هو من يستطيع تبني قضايا العمال.

وتساءل رئيس الوفد: هل هذا يستطيع أن يعبر عن مصالح العمال أو الفلاحين، أم ابن العامل الذي تخرج وعاش مشاكل العامل وأصبح أستاذ جامعة وطبيبًا ومهندسًا ومحاميًا؟ فمن الذي يستطيع أن يعبر عن مشاكل العمال؟ الذي تربى في أسرة العامل وأصبح اليوم في ظل الظروف التي لم تكن موجودة كلية في عهد الرئيس عبد الناصر عندما أقر نسبة الـ50%، واستمررنا لمدة 70 عامًا بنظام الـ50% عمالًا وفلاحين، ونجحنا في إلغاء الـ50% عمالًا وفلاحين، وكان مقابلها أن فرطنا في نص الدستور الخاص بالمحليات، وكنا نريد أن نخرج بمجلس نواب لصعوبة المرحلة وكانت الدولة حينها آيلة للسقوط.
وأتى إلينا اللواء عباس كامل واللواء العصار واللواء ممدوح شاهين والتقوا بمجموعة من لجنة الـ50 ومن بينهم رئيس الوفد من أجل حصانة وزير الدفاع "10 سنين لا يُعزل إلا بقرار من المجلس العسكري".

واستكمل رئيس الوفد حديثه بأنه سأل اللواء العصار وقتها حول ترشح الرئيس السيسي فأخبره وقتها بأنه لا يريد الترشح، فأخبر رئيس الوفد اللواء العصار بأن ترشح الرئيس السيسي فرض عين وليس فرض كفاية، لأننا كنا أمام دولة آيلة للسقوط، ولا بد أن يرشح نفسه، والتقيت باللواء العصار أكثر من مرة للحوار معه حول هذا الأمر، وحتمية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وقتها كان الرئيس عدلي منصور رئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أن الدولة حينها كانت تحتاج إلى رئيس يستند إلى إرادة شعبية قوية وكان الخطر لا يحتمل أن ننتظر الانتهاء من الدستور، وفي ظل هذه الظروف الصعبة وُضع الدستور، وكانت الموافقة علي اي نص دستوري تقتضي 80% تصويتًا من لجنة الـ50، فلا بد أن يكون هناك توافق حتى تصل إلى الـ80% تصويتًا، فقانون المحليات في النص الدستوري معقد وكان ضروريًا لتعويض إلغاء نسبة التمثيل في البرلمان، ولكنه غير مانع، فتعريف العامل والفلاح في القانون يزيل كثيرًا من تعقيد النص الدستوري، لذلك يجب تعديل هذا النص، ويكون كل من يعمل بأجر هو عامل مثل قانون العمل، لذلك إذا تغاضينا عن جزئية تعريف العامل والفلاح وأصبح من يتقاضى أجرًا مقابل عمله بغض النظر عن انتمائه لنقابة مهنية أو عمالية أو غيرها، والفلاح من يمتهن مهنة الزراعة سواء أكان لديه فدان أو 20 فدانًا أو 50 فدانًا، عندها ستنتهي المشكلة وتخفف من وطأة تعديل الدستور.

وأكد البدوي أن الدستور ينص على سلطات المجالس المحلية من سلطة تشريعية محلية وسلطة رقابة على التنفيذيين في المحافظة، وله سلطة مساءلة على التنفيذيين في المحافظة، وله سلطة سحب الثقة من كل التنفيذيين ووكلاء الوزارات وغيرهم، وله أيضًا إقرار الموازنة الخاصة بالمحليات واعتمادها، لذلك يعتبر مجلس نواب محليًا، وهذا سيخفف الضغط على الحكومة المركزية وعلى القيادة وعلى مجلس النواب. فعندما تواجه الفلاح أو المواطن مشكلة بدلًا من أن يقول "الحقنا يا ريس"، يذهب إلى من يمثله في المجلس المحلي ويتم حل المشكلة محليًا ولا تتصادم مع الظروف التي فرضت علينا تأخير الديمقراطية، لأننا نعيش حياة ديمقراطية ليست كاملة أو تستحقها مصر بحكم تاريخها الديمقراطي، فمصر كان لديها مجلس نواب منذ 1866 وكان اسمه مجلس شورى القوانين، وكان لديها أول دستور مكتوب 1882، وكان لديها حياة حزبية منذ 1907، فكان لديها الحزب الوطني القديم وحزب الأمة وكانت لديها تجربة حزبية، وفي انتخابات 1923 رئيس وزراء مصر ووزير الداخلية الذي أشرف على إجراء الانتخابات يحيى باشا إبراهيم كان ترشح في دائرة في الشرقية وسقط أمام مرشح الوفد ناظر الزراعة أحمد أفندي مرعي، فسقط رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الانتخابات التي أُجريت سنة 1923 وتكونت على أساسها حكومة 1924.

مشيرًا إلى أن لدى مصر تاريخًا ديمقراطيًا، أما الآن فلدينا ظروف بعدما خرجنا من صدام عنيف كاد أن يفتت الوطن وواجهت الدولة إرهابًا دمويًا غادر نصرنا المولي عز وجل ونصفنا واستطعنا أن نقضي عليه بشكل كامل، واليوم نشاهد رؤساء الدول عندما يأتون إلى مصر، وكان آخرهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي كان يتجول ويمارس رياضة الجري في شوارع الإسكندرية الشعبية ووسط الناس، والتهديدات الإقليمية أيضًا، لذلك سنتحمل ولن نعتبر الديمقراطية رفاهية ولكن نعتبرها خطوة مؤجلة، مؤكدًا أن مصر استعدت للمشاكل والحروب الإقليمية، بعد أن قرأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهد وتوقعه منذ أن كان وزير دفاع وبدأ في تكوين جيش قوي واهتم باللوجستيات، وأنشأ أكبر عدد من الموانئ والطرق، بالإضافة إلى 6 أنفاق: 2 عند بورسعيد، و2 في المنتصف عند الإسماعيلية، ونفق مع نفق الشهيد أحمد حمدي في الجنوب، عند مدخل قناة السويس، لأن سيناء كانت معزولة عن الدلتا وعن مصر، لذلك عندما قال الرئيس إن قواتنا قادرة على الانتشار في 6 ساعات، ويستطيع الرئيس تنفيذ ذلك بقوة جيش مصر وقدرته على الانتشار في بضع ساعات من أقصى مصر إلى أقصاها، مؤكدًا أن الموانئ التي أُنشئت على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وشواطئنا، والسكك الحديدية، جميعها بهدف تأمين الأمن القومي المصري.

وأوضح الدكتور السيد البدوي أن الانتخابات النيابية والشيوخ ستكون محل نقاش ما بين الوفد وبين تنسيقية شباب الأحزاب، وستكون حوارًا مستقبليًا، ولكن المحليات من المهم أن يكون لها قانون عادل تُجرى على أساسه الانتخابات، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب تتحاور مع الأحزاب المختلفة من خلال الزيارات لدعم الأحزاب، كما أن لدى مصر مادة في الدستور لا توجد في أي دستور في العالم وهي المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على: "أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته"، فكيف يتم دعم الأحزاب من خلال قائمة مطلقة تضعها أحزاب الأغلبية ويتم فرض قوائم، والبعض ينجح لا يمثل اتجاهات الرأي العام كله ولا تمثل الشارع المصري تمثيلًا حقيقيًا ولا تعكس إرادة الناخبين إرادة كاملة، فعندما تكون لدي قائمة ناجحة 100% فمن سيخوض الانتخابات إذًا؟ ولا يوجد تزوير لأن التزوير انتهى بعد ثورة 25 يناير إلى الأبد ولا يوجد تزوير في مصر، ولكن هناك تأثيرًا ومالًا سياسيًا، ولكي تدعم حياة حزبية لا بد من قانون انتخابات بالقائمة، لذلك هناك الكثير من يذهب إلى أحزاب الموالاة، فهل هناك عقيدة سياسية أو فكر يؤمن به العضو فينتمي لهذا الفكر؟ ولكن أحزاب الموالاة تستطيع أن تجعل الناس أعضاء في مجلس النواب هي الأغلبية، ومع ذلك فإن أحزاب الموالاة لديها عناصر مميزة من بينهم أعضاء كانوا في الوفد، ولكن نريد أن ننظر إلى المستقبل، ورئيس مصر قادر على موازنة الأمور وإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، واستطاع أن يصنع لمصر مكانة إقليمية ودولية تجعلنا نفخر ونعتز بمواقفنا، ولا أحد يستطيع أن يقترب من مصر، ولكن على الأجيال القادمة أن تتحمل المسئولية، فمسألة تحول الدولة إلى مؤسسات قوية بدلًا من الاعتماد على الزعيم الفرد القوي، وتكون لدينا مؤسسات قوية ومجلس نواب قوي وأحزاب سياسية قوية تستطيع التصدي عند اللزوم وتجمع الشعب عند المخاطر.

وأشار البدوي إلى أنه لو كان مجلس النواب ممثلًا تمثيلًا دقيقًا وحقيقيًا، وقتها الرئيس لن يحتاج إلى جهد في كل مؤتمر يشرح ماذا يفعل لتبصير المواطنين، وفي الماضي كان النائب ينزل إلى دائرته في الإجازات في المقر الخاص به أو مع الفلاحين أو مع الناس في الشارع، ويوضح لهم ماذا تفعل الدولة، ووصلنا إلى كذا في هذا المشروع، وما يتردد عن خبر كذا هو شائعات، وإيضاح الغرض من المشاريع والمشاريع القومية والأمن القومي، كل هذا يحتاج إلى النائب القريب من الناس، وبالتالي رد اعتبار للحياة الحزبية واعتبارها جزءًا أصيلًا من الحياة السياسية، ولن يتحقق إلا بقائمة انتخابية نسبية 50% و50% قائمة مطلقة على مستوي المحافظة إلى أن يتعدل الدستور، ولكن في ظل الدستور الحالي 50% قائمة مطلقة و50% قائمة نسبية سيخلق نوعًا من التوازن، خاصة أنها انتخابات محليات ودوائر صغيرة، فإعادة الاعتبار للحياة الحزبية هي التي ستحقق التنمية السياسية من خلال قوانين بالقائمة النسبية، وعندما يحين وقت تعديل الدستور فلا يوجد تمييز لفئة يستمر مدى الحياة، فالتمييز مؤقت إلى أن تسترد هذه الفئة قدرتها على العمل السياسي.

وأكد البدوي أن حالات الطلاق اليوم والتسرع فيه الأجيال الجديدة ينتج عنهما ضحايا، الطفل ضحية أم وأب غير مسئولين، فهؤلاء الأطفال هم أولاد الدولة المصرية ومستقبل مصر، لذلك يجب أن يكون هناك صندوق لتمويل حالات الطلاق والنفقة، ويجب أن يكون هناك صندوق يُمول من وثائق الزواج ومن الموازنة العامة للدولة التي لا بد أن ترعى أطفالها، ماديًا ومعنويًا، بتخصيص محاكم خاصة، لأن الطفل عندما يدخل مع أمه دائرة محكمة الأسرة، والتي تتواجد داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويشاهد العسكري ومعه مجرم والكلبشات وغيرها، كل هذه المشاهد ستؤثر على الطفل نفسيًا ولن ينساها طيلة عمره، لذلك يجب أن تكون هناك محكمة أسرة خاصة وشرطة خاصة وليست شرطة بالزي العسكري.

وأوضح رئيس الحزب بأن لدى الوفد لجان المرأة والشباب، ولهم لجان خاصة بهم في كل محافظة، لجنة للشباب ولجنة للمرأة، كما لدينا اتحاد الشباب يضم رئيس وسكرتير كل لجنة شباب في المحافظة بالانتخاب إلى سن الـ35 سنة، وبعد هذه السن لا يكون له دور بعد انتهاء دوره في الشباب، ولا يجدون لجنة ينضمون إليها، ومعظمهم ينصرف إلى أماكن أخرى أو ينعزل عن العمل السياسي، وخلال حملتي الانتخابية وعدت بتشكيل هيئة تسمى هيئة جيل المستقبل، وبالفعل تم تشكيل هيئة جيل المستقبل والخروج بها إلى النور، ويقومون بوضع اللائحة الخاصة بهم بأنفسهم، فبهذا القرار أنا قمت بإعداد جيل لم يكن له مكان في الوفد، وهو ما يسمى بجيل الوسط، الجيل الذي عاش ثورتين والذي تعلم في ثورتين، وسيتم التنسيق بين هيئة جيل المستقبل وتنسيقية شباب الأحزاب للاجتماع سويًا.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه تحدث مع المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب عن مشروع لائحة المأذونية، وهي أساس العقد، وُضعت سنة 1934 وطرأ عليها تعديل 1955، وإلى الآن لم يتم تغييرها، فنحن في الوفد نعد مشروع قانون جديدًا للمأذونية، مع وثيقة الزواج هناك عقد ملزم يوقعه الطرفان، الزوج والزوجة، قبل الزواج، ينص على كل ما قد يطرأ من مشاكل التي نقف أمامها الآن، فسيكون هناك اتفاق على الأولاد، سيكونون في حيازة من، والنفقة، في حالة الاتفاق والهدوء وعدم المكايدة الزوجية، والعقل هنا يحكم ويلزم الحقوق والواجبات على الزوج والزوجة، وكل شيء سيكون متفقًا عليه، وسيكون ملحقًا مع وثيقة الزواج وسندًا قانونيًا، وبالتالي سيقلل من سرعة اتخاذ قرار الطلاق، خاصة أن حالات الطلاق اليوم والتسرع في الأجيال الجديدة ينتج عنهما ضحايا، الطفل ضحية أم وأب غير مسئولين، فهؤلاء الأطفال هم أولاد الدولة المصرية ومستقبل مصر.
من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تتحرك حاليًا لفتح نقاشات حول الملفات التي تهم المجتمع ومن أبرزها، قانون الأسرة المصرية، بهدف وجود قانون يغلب مصلحة الطفل، وقانون الإدارة المحلية، وتنمية الحياة السياسية من خلال خلق تواصلًا فعالًا بين جيل الشباب والسياسيين الكبار ذوي الخبرة، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات الحزبية هو الخروج بأفضل الأطروحات التي تحقق الصالح العام.

وأكد النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، أن حزب الوفد يمثل تيارًا فكريًا أكثر من كونه مجرد حزب سياسي؛ فهو يمثل مدرسة الليبرالية العريقة في مصر منذ تأسيسها، وتكمن ميزته الكبرى في قدرته الدائمة على تصحيح مساره سريعًا بفضل كوادره المخلصة وأصحاب الفكر والرؤى.

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، إن دخولي مقر هذا الحزب اليوم يجدد في نفسي حالة من الذكريات، حيث ارتبطت بهذا المكان منذ ما يقرب من 17 عامًا، وأكنّ له ولقياداته حبًا واعتزازًا شخصيًا كبيرًا.

شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، وكريمة أبوالنور، ومازن شقوير، وأحمد يحيى، ومحمد الحلو، وقمر أسامة.
وحضر الاجتماع من قيادات الوفد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان امين الصندوق بالحزب، والدكتور ايمن محسب عضو الهيئة العليا ووكيل اللجنة الإقتصادية، ،والكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان سكرتير عام مساعد حزب الوفد ،واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب، ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا،
والدكتور احمد حماد مستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، والدكتور عماد مجدي زكي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد،والنائبة السابقة سوسن حسني حافظ ، والاعلامى محمد احمد مبروك منسق هيئة جيل المستقبل،والمهندس شريف جبر ،

وحضر من ممثلى الوفد عن التنسيقية الكاتب الصحفى حمادة بكر، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس المركز الإعلامي وعمرو عبدالباقي، سكرتير عام حزب الوفد بالشرقية والمستشار القانوني للحزب، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ، والدكتور هانى صبري، القيادي بلجنة وفد السويس، والمعتز بالله عبدالله، القيادى بلجنة شباب الإسكندرية، ومينا كمال، عضو هيئة جيل المستقبل.

كما حضر محمد حسنى الخطيب وسيد عبدالصبور أعضاء هيئة جيل المستقبل ، احمد هشام فاروق شوشة مقرر الهيئة البرلمانية، والدكتور حسن احمد صالح عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب الوفد،والدكتور محمد عبدالجواد عضو هيئة جيل المستقبل ،وحسام شبكة.