( صور ) وزير النقل يكشف حقائق تمويل مشروع المونوريل.. وخطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل واللوجستيات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن امتلاك منظومة نقل قوية ومتطورة يُعد الركيزة الأساسية والعمود الفقري للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تنفذ خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل واللوجستيات.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان «تطوير منظومة النقل في مصر.. الفرص والتحديات»، برئاسة المهندس معتز رسلان، وأدارها الدكتور المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين.

واستعرض وزير النقل المحاور الرئيسية التي استندت إليها رؤية الوزارة لتحقيق هذه الطفرة الكبيرة في قطاع النقل، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لإنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والتصدير ودعم سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على تطوير الموانئ البحرية من خلال رفع كفاءة الموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة بهدف تعزيز تجارة الترانزيت وجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية طموحة لتوطين صناعة النقل وتقليل الاستيراد بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتصنيع عربات وعجلات السكك الحديدية محلياً.

وأشار إلى أن الوزارة تتوسع أيضاً في تنفيذ وسائل النقل الجماعي الأخضر والذكي، ومنها القطار الكهربائي السريع والمونوريل ومترو الأنفاق، بهدف دعم المناطق الصناعية وتسهيل حركة العمالة بصورة مستدامة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع النقل تجاوزت تريليوني جنيه، مؤكداً أن هذه الاستثمارات كانت خطوة حتمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه لولا الإسراع بتنفيذ مشروعات النقل في توقيتاتها المناسبة لارتفعت التكلفة الإجمالية من تريليوني جنيه إلى خمسة تريليونات جنيه نتيجة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الحالية.

كما حرص وزير النقل على تصحيح بعض المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن مشروع المونوريل، مؤكداً أن التكلفة الفعلية لمشروع مونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل بلغت مليارين وثمانمائة مليون دولار فقط، وليس أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار كما يردد البعض.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكد أن اللجوء إلى القروض الخارجية التنموية لتنفيذ مشروعات النقل يُعد أكثر وفرة واقتصادية مقارنة بالاقتراض المحلي، موضحاً أن نسبة فوائد الاقتراض الخارجي تبلغ نحو واحد من عشرة في المائة، بينما لا تقل فوائد الاقتراض الداخلي عن سبعة في المائة.

وسلط الوزير الضوء على نجاح تجربة الشراكة مع القطاع الخاص، مستشهداً بإسناد إدارة وتشغيل قطارات النوم لإحدى شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو ما ساهم في تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات بنسبة تسعمائة في المائة، لتصل الإيرادات اليومية إلى ما بين ثلاثة وخمسة ملايين جنيه، مقارنة بنحو خمسمائة ألف جنيه يومياً في السابق.

وأضاف أن إجمالي إيرادات هيئة السكك الحديدية في مصر يبلغ حالياً نحو عشرين مليون جنيه يومياً من خلال تشغيل خمسمائة قطار، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية إلى خمسة عشر مليون طن بحلول عام ألفين وثلاثين.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع شركة سيمنس العالمية، مشيراً إلى أن الشركة أهدت مصر قطاراً كهربائياً سريعاً يحمل علمي مصر وألمانيا تخليداً لهذه الشراكة الاستراتيجية.

ومن جانبه، أشاد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، بالدور القيادي للفريق مهندس كامل الوزير في إدارة واحدة من أبرز مراحل تطوير قطاع النقل المصري، مؤكداً أن مصر اتخذت مساراً واضحاً وجريئاً نحو تحديث بنيتها التحتية، انطلاقاً من إيمانها بأن النقل لم يعد مجرد خدمة أو وسيلة مواصلات، بل أصبح المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ومقياساً حقيقياً لقدرة الدول على التقدم وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وأكد رسلان أن مصر حققت طفرة كبيرة في مؤشر جودة الطرق العالمي، حيث تقدمت مائة مركز خلال أقل من عشر سنوات، بعدما انتقلت من المركز رقم مائة وثمانية عشر عام ألفين وخمسة عشر إلى المركز الثامن عشر عالمياً في عام ألفين وأربعة وعشرين، بالتوازي مع تنفيذ نحو سبعة آلاف وخمسمائة كيلومتر من الطرق الجديدة ضمن المشروع القومي للطرق، وباستثمارات تجاوزت تريليوني جنيه شملت مختلف قطاعات النقل.

واختتم المهندس معتز رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع النقل يعكس وجود إرادة سياسية ورؤية استراتيجية تستهدف بناء مستقبل أكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.