وزير النقل يتفقد تطوير ميناء السخنة ويشهد وصول سفينة CMA CGM Cent AURUS

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، أحد أهم مكونات الممر اللوجستي المتكامل “السخنة / الإسكندرية” للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وكان في استقبال الوزير كل من السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وبدأت الجولة بتفقد المبنى الإداري الرئيسي للميناء، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ، وأكد مدير المشروع جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب إدارية متكاملة وقاعة لإدارة الأزمات، مع إطلالة شاملة على الميناء.

ثم توجه الوزير إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1)، وهي أولى محطات مشروع تطوير الميناء والتي يديرها تحالف (هاتشيسون بورتس – CMA CGM – COSCO Shipping)، والتي تم تشغيلها تجاريًا منذ منتصف يناير الماضي.

وشهد الوزير وصول السفينة CMA CGM Cent AURUS إلى الرصيف، حيث اطمأن على سير العمل داخل المحطة، التي استقبلت حتى الآن 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية، بواقع 13 سفينة لخط CMA، و9 سفن لخط COSCO، وسفينتين لخط OVP.

وأكد وزير النقل أهمية هذه المحطة في دعم خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أنها محطة آلية بالكامل وتعمل وفق أحدث النظم العالمية عبر مشغل دولي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف أن تطوير الموانئ المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز موقع مصر الجغرافي كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية لتوسيع الشراكات مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.

كما أشار إلى أن تشغيل المحطة يسهم في دعم حركة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة عبر خدمات ملاحية مباشرة، إلى جانب تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط التي تربط الموانئ البحرية بشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

واطلع الوزير كذلك على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 29 كم²، ويشمل إنشاء 5 أحواض جديدة، مع تقدم كبير في مختلف الأعمال الإنشائية والتشغيلية.

وفيما يخص الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18 مترًا، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 100%، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء إلى 23 كم.

كما يجري تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كم بثلاث حارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية بطول 17 كم لربط الميناء بشبكة النقل القومية، إلى جانب حواجز أمواج بطول 3270 مترًا.

ويشمل المشروع أيضًا استصلاح وإضافة أراضٍ جديدة بمساحة 4 ملايين متر مربع، مع تقدم أعمال ساحات التداول التي تصل إلى 10.6 كم²، والمناطق اللوجستية بمساحة 6.3 كم².

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن ما يتحقق في ميناء السخنة يمثل “ملحمة وطنية” تنفذها الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا نحو تحويل الميناء إلى مركز عالمي محوري لتجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر في حركة التجارة الدولية.