وزير المجالس النيابية ينفي سحب مشروع قانون الأسرة

نفى وزير شئون المجالس النيابية صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها استوفت دورها الدستوري بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من جانب الحكومة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في القضايا التي يعالجها المشروع.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً انفتاحها وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب ولجانه المختصة.

وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي للوصول إلى تشريع متوازن يلبي تطلعات المجتمع ويحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، مؤكداً أن جميع الملاحظات والمقترحات محل اهتمام وتقدير خلال مراحل مناقشة المشروع.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة بين المواطنين.