خبير عقارى : دعم الشركات العقارية المتوسطة يحقق التنمية العمرانية الشاملة

أكد المهندس فوزى السيد الخبير العقارى المعروف وعضو مجلس الشعب السابق أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت القطاع العقاري في قلب استراتيجية التنمية الشاملة، من خلال إطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق المدن الجديدة، بما عزز من قدرة السوق على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من طفرة عمرانية يعكس رؤية واضحة للدولة في اعتبار العقار أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل، وداعماً مباشراً للصناعات المرتبطة به مشيداً بالجهود الحكومية في ملف الإسكان الاجتماعي ومحدودي ومتوسطي الدخل خاصة أن هذه السياسات عززت الاستقرار المجتمعي ورسخت مفهوم العدالة العمرانية.

وأشار المهندس فوزى السيد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة الشركات العقارية المتوسطة، التي تمثل قاعدة إنتاجية مهمة قادرة على دعم جهود الدولة في توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، إذا ما تم توفير حزمة من المحفزات الداعمة لاستمرارها وتوسيع نشاطها متقدماً للحكومة ب 5 اقتراحات ومطالب عملية لتعزيز دور الشركات المتوسطة في دعم خطط الدولة العمرانية بمفهومها الشامل وهى :

1. إتاحة أراضٍ بنظام الشراكة أو التخصيص الميسر للشركات المتوسطة، مع تسهيلات في السداد، لتوجيهها نحو تنفيذ مشروعات إسكان منخفض ومتوسط التكلفة.

2. توسيع برامج التمويل العقاري المدعوم لتشمل وحدات تنفذها الشركات المتوسطة، بما يضمن تسويقاً مستقراً للمشروعات ويحفز الطلب الحقيقي.

3. تيسير الإجراءات الإدارية وتسريع إصدار التراخيص عبر منظومة رقمية موحدة تقلل الوقت والتكلفة، وتدعم سرعة التنفيذ.

4. إطلاق حوافز ضريبية مؤقتة للمشروعات التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، تشجيعاً للتوسع في هذا النوع من الإسكان.

5. تأسيس آلية حوار مؤسسي دوري بين الحكومة وممثلي الشركات المتوسطة لعرض التحديات ومناقشة الحلول بصورة استباقية.

وأكد المهندس فوزى السيد أن تمكين الشركات المتوسطة العاملة فى القطاع العقارى لا يعني مجرد دعم فئة من المستثمرين، بل يمثل استثماراً مباشراً في استقرار السوق، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، وخفض الضغوط السعرية، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني معاً موضحاً أن القطاع العقاري المصري يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله لمواصلة دوره كقاطرة للتنمية، وأن تكامل أدوار الدولة والمطورين هو السبيل الأمثل للحفاظ على الزخم العمراني الذي تشهده مصر