وزارة التضامن تستعرض التجربة المصرية في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بالرباط
شاركت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة لجمهورية مصر العربية باعمال ورشة تبادل الأقران المنعقدة حول التمكين الاقتصادى انتقال المستفيدات من المساعدات الاجتماعية الى التامينات الاجتماعية والتى استضافتها العاصمة المغربية الرباط ونظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .
مثل وزارة التضامن الاجتماعي بالورشة رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة والذى استعرض التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
واستعرض شفيق خلال جلسات الورشة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تستهدف دعم انتقال الأسر المستفيدة من دائرة الدعم النقدي إلى سوق العمل الرسمي ومظلة التأمينات الاجتماعية.
وتتضمن تلك الجهود برامج التمويل متناهي الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة، ونقل الأصول الإنتاجية، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعي، وربط المستفيدين بفرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.
اشار شفيق الى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أسستها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع 34 جهة لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم بهدف تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادي يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية لضمان تقديم فرص تدريب وعمل وتشغيل مشروعات لها صفة الإستدامة التي تحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزز فرص الانتقال التدريجي من تلقي هذه الأسر للمساعدات الاجتماعية إلى التمكين الإقتصادي المعززة بنظم تأمين إجتماعي مستدامة.
وشهدت الورشة على مدى ايام انعقادها تبادل للتجارب والخبرات بين الدول العربية والأفريقية المشاركة في مجالات تحليل فجوات المهارات بمشاركة ممثلين لدول المغرب ومصر والأردن وتونس، إلى جانب غانا وأذربيجان، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية.
