نواب الشيوخ: تحفيز القطاع الخاص ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لدعم خطة التنمية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهًا طموحًا للدولة نحو تعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مستندًا إلى رؤية واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أنهم شددوا على أهمية توافر آليات تنفيذ واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق المستهدفات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأكد النائب عمر فايق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مطالبًا بمزيد من الدعم لها لرفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، كما دعا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحًا أن نسبة كبيرة من أنشطة هذا القطاع ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات الاقتصادية، إلى جانب أهمية مواصلة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، طالب النائب محمد زكي بالتوسع في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما دعا إلى الإسراع بإصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية للحفاظ على البيئة، مع التركيز على برامج التدريب والتأهيل وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وأكد النائب عمرو سعد أن مناقشة الخطة لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات فقط، وإنما ترتبط بمرحلة دقيقة تشهد تحديات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشارت النائبة غادة الضبع إلى أن الخطة تتضمن مؤشرات إيجابية خاصة بدعم قطاع الصناعة، مؤكدة أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وطالب النائب شعبان عبد اللطيف بزيادة الاهتمام بالمصريين في الخارج والعمل على حل مشكلاتهم، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بما يدعم الصادرات الوطنية، فيما شدد النائب عماد بركات على أهمية التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين، وربط مستهدفات الخطة بمؤشرات واقعية، ومصارحة الرأي العام بالتحديات والنتائج الفعلية.

من جانبها، طالبت النائبة مروة قنصوة بإجراء تقييم موضوعي ودوري لمعدلات تنفيذ المشروعات ومصادر تمويلها، متسائلة عن الضمانات التي تضمن استمرار تنفيذ مشروعات الخطة وتحقيق أهدافها في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية الراهنة.