«خالد حنفي»: دعم عمال وشعب فلسطين والاراضي المحتلة ليس مجرد التزام تضامني بل واجب اقتصادي قومي

شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي عقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي ILC. وقد حظي الملتقى بمشاركة بارزة من جانب شخصيات ومنظمات من أوروبا وافريقيا وجميع دول العالم، مما مثّل حدثا ونجاحا استثنائيا في استقطاب الدعم العربي والإقليمي والدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
وأكد خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "مشاركة اتحاد الغرف العربية في هذا الحدث البارز، والذي يتم تنظيمه سنويا من جانب منظمة العمل العربية التي تقوم بجهود جبارة بقيادة مديرها العام فايز المطيري في سبيل الدفاع عن الحقوق العربية داخل منظمة العمل الدولية، تهدف بشكل أساسي إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي؛ خصوصا وأن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى تستدعي تحركاً عاجلاً لحماية بيئة العمل".
واعتبر أنّ "دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة الأخرى، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج، يأتي في مقدمة أولويات واستراتيجيات اتحاد الغرف العربية". وشدد على أنّ القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستدامة وقادرة على الصمود. لافتا إلى أهمية التكامل بين الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية والانتهاكات التي تؤثر على أسواق العمل العربية والمحتلة. وطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي لتقديم إسناد حقيقي من للاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر أنّ "موقف اتحاد الغرف العربية ثابت ولا مساومة فيه؛ فدعم عمال وشعب فلسطين والبلدان العربية المحتلة الأخرى ليس مجرد التزام تضامني، بل هو واجب قومي واقتصادي في طليعة أولوياتنا. إن ما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل هناك من ممارسات تعسفية وحصار مالي جائر من قِبل الاحتلال يتطلب تحركاً دولياً حازماً يتجاوز لغة الشجب إلى آليات الدعم المباشر. ونحن في الاتحاد نضع كافة إمكانياتنا لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني والعربي وتعزيز صمود المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جبهة الدفاع الأولى لخلق فرص العمل ومكافحة البطالة الممنهجة، وسنواصل بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة توفير المظلة الاقتصادية والنقابية الكاملة لحماية حقوق ومكانة فلسطين في كافة المحافل الدولية".
وألقى وزير العمل المصري حسن رداد، والذي يترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الدورة الحالية، كلمة موحدة نيابة عن22 دولة عربية، أكد فيها على التضامن المطلق وتوفير غطاء نقابي ودبلوماسي كامل لفلسطين وللبلدان العربية المحتلة الأخرى.
إلى ذلك، اعتمدت منظمة العمل الدولية خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف قراراً تاريخياً بأغلبية ساحقة (394 صوتاً) يثبّت ويعزز مكانة فلسطين كـ "دولة مراقب غير عضو"، مانحاً إياها صلاحيات وامتيازات وحقوق مشاركة إجرائية كاملة كالدول الأعضاء، مع رفض قاطع للجهود الإسرائيلية المدعومة أمريكياً لإلغاء هذه الصفة.
وقادت المجموعة العربية، برئاسة مصر، جهوداً دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي، والتأكيد على ضرورة التوافق لحفظ حقوق العمال والشعب الفلسطيني. وقد جرى رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل (بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين) لإلغاء هذا القرار ووضع فلسطين.
ويُعد هذا التصويت انتصاراً دبلوماسياً ونقابياً كبيراً، حيث يعزز من حضور المؤسسات النقابية العربية ويدعم قضايا العمال الفلسطينيين في المحافل الدولية.
وتمت مناقشة الخطط العمالية للفترة بين2026–2029 وتوجيه صناديق التمويل الدولية لتعزيز "صندوق التشغيل الفلسطيني". بينما طالبت رئيسة فريق العمال الدولي (كاتلين باشير) بالرفع الفوري والمطلق للحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية لضمان دفع أجور العمال وتوفير دخل مستقر له. وجرى البحث في آليات التوسع في اعتماد اللغة العربية داخل أروقة ومؤسسات منظمة العمل الدولية لتسهيل تتبع التقارير والانتهاكات.