وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع شركة ”NI للاستشارات” هيكلة بنك الاستثمار

أحمد رستم: نستهدف تحولاً هيكليًا يعزز كفاءة الاستثمارات العامة ويمكّن القطاع الخاص في القطاعات الحيوية

خطة طموحة لتوسيع أعمال الشركة في مجالات الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، والتطوير المؤسسي

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وأحمد سعد، المدير التنفيذي لشركة "NI للاستشارات" التابعة للبنك؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، وتعظيم دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

زمة متكاملة

وشهد الاجتماع استعراض حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركة "NI للاستشارات" —التي تأسست عام 2017 كإحدى الشركات التابعة للبنك— ومجالات عملها المتنوعة في تقديم الاستشارات الفنية والإدارية. كما تناول الاجتماع مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، لا سيما في مجالات التخطيط الاستراتيجي، تطوير الأعمال، وإدارة المشروعات، وتوسعها المستهدف في قطاعات ذات أولوية قصوى تشمل: التعليم وسوق العمل، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، البيئة والاستدامة، التجارة واللوجستيات، الأمن الغذائي، التصنيع، والبنية التحتية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد رستم أن شركة "NI للاستشارات وهيكلة المشروعات" تمثل بيتًا للخبرة الوطنية المؤهلة لخدمة المستثمرين، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية على حدٍ سواء، مؤكدًا أهمية دور الشركة المتنامي في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، وإدارة المشروعات المعقدة، وبناء القدرات، وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي.

تطوير بنك الاستثمار

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كافة الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية تحت مظلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتحقيق تحول هيكلي ملموس في دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسة للدولة المصرية.
واختتم د. أحمد رستم بالإشارة إلى أهمية تكثيف دور شركة "NI للاستشارات" خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتلبي بدقة تطلعات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.