أحمد بلال يرفض الموازنة: الحكومة تنظر لدعم الفقراء بعين صقر ودعم الأغنياء بعين كفيف

أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين أولويات الإنفاق الحكومي، وأن فلسفة إعداد الموازنة تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواباليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وقال بلال إن من بين مئات الصفحات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة، هناك رقمان يعبران - بحسب وصفه - عن جوهر الخلاف مع الحكومة، موضحًا أن الرقم الأول يتعلق بمخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز التي تبلغ 178 مليار جنيه، بينما الرقم الثاني يتمثل في مخصصات فوائد الدين التي تصل إلى 2420 مليار جنيه

وأضاف أن فوائد الدين تمثل نحو نصف مصروفات الدولة المصرية، وتساوي 14 ضعف مخصصات دعم السلع ورغيف العيش، متسائلًا عن أولويات الحكومة في التعامل مع هذه الأرقام، ومؤكدًا أن دعم المواطنين لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره عبئًا على الموازنة

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الموازنة لن تكون معبرة عن الواقع إلا إذا تم وضع المسميات الحقيقية للأمور، منتقدًا ما وصفه بازدواجية التعامل مع أشكال الدعم، قائلاً إن الحكومة تعتبر دعم الفقراء إهدارًا للمال العام، بينما تطلق مسميات مختلفة على الدعم الموجه لبعض الفئات الأخرى مثل حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية

وتساءل النائب أحمد بلال عن الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل شامل، مؤكدًا أن المطلوب ليس فقط مراجعة دعم السلع، وإنما مراجعة جميع أشكال الدعم الموجهة للمواطنين والقطاعات المختلفة، بحيث يتم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة منه

وأشار إلى ضرورة ترشيد الدعم الموجه لبعض الأنشطة الاستثمارية، مطالبًا بمراجعة مدى استفادة الدولة من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من خلال قياس ما تم تحقيقه من حصيلة دولارية، وفرص عمل جديدة للشباب، ومدى الالتزام باستخدام الأراضي أو التسهيلات التي تم الحصول عليها في الأغراض المخصصة لها

وأكد بلال أن الدولة مطالبة بتحقيق توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتشجيع الاستثمار، مع ضرورة التأكد من أن جميع أشكال الدعم تحقق عائدًا حقيقيًا على الاقتصاد والمجتمع

وأعلن النائب رفضه مشروع الموازنة، قائلًا إن الحكومة - من وجهة نظره - تتعامل مع الدعم الموجه للفقراء بمنتهى التشدد، بينما لا تتعامل بنفس المعايير مع أشكال الدعم الأخرى، مطالبًا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

أحمد بلال يرفض الموازنة: الحكومة تنظر لدعم الفقراء بعين صقر ودعم الأغنياء بعين كفيف

أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين أولويات الإنفاق الحكومي، وأن فلسفة إعداد الموازنة تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواباليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وقال بلال إن من بين مئات الصفحات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة، هناك رقمان يعبران - بحسب وصفه - عن جوهر الخلاف مع الحكومة، موضحًا أن الرقم الأول يتعلق بمخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز التي تبلغ 178 مليار جنيه، بينما الرقم الثاني يتمثل في مخصصات فوائد الدين التي تصل إلى 2420 مليار جنيه

وأضاف أن فوائد الدين تمثل نحو نصف مصروفات الدولة المصرية، وتساوي 14 ضعف مخصصات دعم السلع ورغيف العيش، متسائلًا عن أولويات الحكومة في التعامل مع هذه الأرقام، ومؤكدًا أن دعم المواطنين لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره عبئًا على الموازنة

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الموازنة لن تكون معبرة عن الواقع إلا إذا تم وضع المسميات الحقيقية للأمور، منتقدًا ما وصفه بازدواجية التعامل مع أشكال الدعم، قائلاً إن الحكومة تعتبر دعم الفقراء إهدارًا للمال العام، بينما تطلق مسميات مختلفة على الدعم الموجه لبعض الفئات الأخرى مثل حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية

وتساءل النائب أحمد بلال عن الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل شامل، مؤكدًا أن المطلوب ليس فقط مراجعة دعم السلع، وإنما مراجعة جميع أشكال الدعم الموجهة للمواطنين والقطاعات المختلفة، بحيث يتم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة منه

وأشار إلى ضرورة ترشيد الدعم الموجه لبعض الأنشطة الاستثمارية، مطالبًا بمراجعة مدى استفادة الدولة من الحوافز المقدمة للمستثمرين، من خلال قياس ما تم تحقيقه من حصيلة دولارية، وفرص عمل جديدة للشباب، ومدى الالتزام باستخدام الأراضي أو التسهيلات التي تم الحصول عليها في الأغراض المخصصة لها

وأكد بلال أن الدولة مطالبة بتحقيق توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتشجيع الاستثمار، مع ضرورة التأكد من أن جميع أشكال الدعم تحقق عائدًا حقيقيًا على الاقتصاد والمجتمع

وأعلن النائب رفضه مشروع الموازنة، قائلًا إن الحكومة - من وجهة نظره - تتعامل مع الدعم الموجه للفقراء بمنتهى التشدد، بينما لا تتعامل بنفس المعايير مع أشكال الدعم الأخرى، مطالبًا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.