ضحى عاصي ترفض الموازنة: الحكومة لم تقدم حلولًا للخروج من دوامة القروض

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن الموازنة لم تقدم حلولًا واضحة للتحديات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة الديون وزيادة مخصصات سداد القروض على حساب ملفات أخرى تمس حياة المواطنين

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وقالت عاصي إن هناك أزمة مستمرة منذ سنوات تتمثل في الدخول في دوامة القروض التي لا تنتهي، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المخصصة لسداد القروض داخل الموازنة العامة للدولة أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية

وأضافت النائبة أن سياسات الترشيد أو التقشف التي اتبعتها الحكومة كان من المفترض ألا تؤثر على مستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن الواقع - بحسب قولها - يشير إلى تأثر مختلف القطاعات بسبب نقص الموارد المالية

وأوضحت عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن العديد من الملفات تعاني من أزمات واضحة، متسائلة عن أسباب استمرار تراكم القمامة في الشوارع، وسبب خروج بعض الأطفال المرضى من المستشفيات بسبب نقص الحضانات، مؤكدة أن هذه المشكلات ترتبط بشكل مباشر بضعف الإمكانيات المتاحة

وتساءلت ضحى عاصي: أين الموازنة القادرة على تحقيق التوازن بين القدرة على سداد الديون وتحقيق معدلات نمو حقيقية تنعكس على المواطنين؟، مشددة على أن الموازنة يجب أن تراعي احتياجات المجتمع إلى جانب الالتزامات المالية للدولة

وانتقدت النائبة عدم توضيح الحكومة في مشروع الموازنة نسبة السكان تحت خط الفقر للعام الجاري 2026، مؤكدة أن هذا المؤشر يعد من أهم المؤشرات التي يجب أن تكون واضحة عند وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية

كما أشارت إلى أن مشروع الموازنة يستهدف خفض معدل البطالة إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل، متسائلة عن مدى جدوى هذا المستهدف في ظل أن معدل البطالة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة السابقة كان عند نفس النسبة تقريبًا

وأكدت عاصي أن الموازنة تحتاج إلى رؤية أكثر وضوحًا لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق توازن بين الالتزامات المالية للدولة وبين تحسين مستوى الخدمات ودعم المواطنين