مصطفى البهي يطالب بخطة موحدة لربط الصناعة والتصدير والاستثمار

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في آليات إعداد المستهدفات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي، مطالبًا بوضع مصفوفة موحدة تربط بين مستهدفات التصنيع والصادرات والاستثمار والطاقة والتمويل، بما يضمن اتساق الأرقام وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية المتعلقة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل وآليات التنسيق بينها.

وأوضح البهي أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية يتطلب وجود ترابط واضح بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة، متسائلًا عن الأسس التي استندت إليها التقديرات الحكومية التي تستهدف نمو الصادرات بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.5%، في حين لا تتجاوز معدلات نمو النشاط الصناعي نحو 10.28%.

وأشار إلى أن هذا التفاوت يثير تساؤلات حول قدرة القاعدة الإنتاجية الحالية على دعم المستهدفات التصديرية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات يجب أن تعتمد على توسع حقيقي في الطاقة الإنتاجية والتصنيع المحلي بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وطالب الحكومة بتقديم مصفوفة شاملة تربط بين مستهدفات الصادرات والتصنيع والاستثمار والطاقة والتمويل، بما يسمح بقياس مدى تكامل السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف المعلنة.

كما دعا إلى إعادة تقييم مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار وفق قاعدة إنتاجية واقعية تراعي احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التوسع الصناعي، مع وضع افتراضات واضحة وقابلة للقياس لمعدلات النمو المطلوبة.

وشدد البهي على أهمية تقديم بيان تفصيلي بمصادر تمويل فجوة الاستثمار الصناعي، يتضمن أدوار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المحلي والشراكات التنموية وبنوك التنمية والمؤسسات التمويلية المختلفة.

وأكد ضرورة إعداد خطة مستقلة لتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتصديري، لافتًا إلى أن استقرار إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية يمثلان عنصرًا حاسمًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة.

واختتم أمين سر لجنة الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير يتطلب رؤية متكاملة تستند إلى بيانات واقعية ومؤشرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم معدلات النمو الاقتصادي.