انطلاق مناقشات النواب لحزمة قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تتضمن حزمة جديدة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة في نظر طلبات الممولين والمكلفين، مع مد فترة استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لدعم الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

ويبحث النواب أيضًا مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يقضي بالاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ظل التحديات التي واجهت تطبيق الضريبة الحالية.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30 في المائة إلى الخزانة العامة، بهدف دعم الإيرادات العامة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ويناقش المجلس أيضًا تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتشمل فرض ضريبة بنسبة استثنائية قدرها 5 في المائة على الأجهزة الطبية بدلًا من 14 في المائة، إلى جانب حوافز لدعم قطاعي الصناعة والصحة وتجارة الترانزيت.

كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يضمن تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات ومعالجة المشكلات التطبيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.