أكمل نجاتي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية نجح في حسم ملفات تاريخية

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعد من أهم الأدوات التي ساهمت في حسم العديد من النزاعات الضريبية على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه نجح في معالجة عدد كبير من الملفات التاريخية داخل مصلحة الضرائب المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

وقال نجاتي إنه شارك في تطبيق القانون خلال فترة عمله السابقة بمصلحة الضرائب، وشهد عن قرب النتائج الإيجابية التي حققها في تسوية العديد من المنازعات العالقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مؤكدًا أن القانون أثبت فعاليته في تقليل حجم النزاعات وتسريع إجراءات التسوية.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مطالبًا وزير المالية بدراسة إدراج آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية ضمن قانون الإجراءات الضريبية، من خلال إنشاء لجنة مستقرة ومتخصصة تتولى التعامل مع تلك المنازعات بشكل مستمر.

وأوضح أن وجود لجنة دائمة سيكون له دور مهم في التعامل مع الملفات الضريبية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالشركات الدولية والاستثمارات الكبيرة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستقرار للمستثمرين.

وأشار إلى أن المقترح يتماشى مع التوجهات التي تم طرحها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية ومخرجات جلسات الحوار الوطني، والتي تستهدف تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، من خلال استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق الممولين والخزانة العامة.