أحمد عصام: تطوير المنظومة الضريبية يدعم الاستثمار

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بتطوير بعض التشريعات الضريبية، حيث شدد النائب على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في تعظيم مواردها المالية، والحفاظ في الوقت نفسه على بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

وأوضح أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل الاقتصاد ودعم توسعات الشركات، مؤكدًا أن أي تعديلات تشريعية تمس سوق المال يجب أن تراعي الحفاظ على الثقة والسيولة والتنافسية، بما يضمن استمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من الاستقرار التشريعي وتحسين آليات التحصيل، بما يوفر وضوحًا أكبر للمتعاملين ويعزز مناخ الأعمال.

وأكد أن الهدف من التعديلات الضريبية يجب ألا يقتصر على زيادة الإيرادات، وإنما يمتد إلى دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للقطاع الخاص.

وطالب النائب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات المنظمة للقانون بشكل واضح، بما يضمن توحيد إجراءات التطبيق، إلى جانب إعداد تقرير دوري من الحكومة يعرض على مجلس النواب بشأن تأثير الإجراءات الضريبية على البورصة والاستثمار، متضمنًا بيانات دقيقة حول حركة التداول والمتعاملين.

كما شدد على ضرورة عدم فرض أعباء ضريبية تؤثر على تنافسية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الإقليمية، مع متابعة التأثير الفعلي للتعديلات على أحجام التداول والسيولة، وإجراء مراجعات دورية عند الحاجة.

واختتم النائب أحمد عصام كلمته بالتأكيد على أن المستثمر يبحث دائمًا عن الثقة والاستقرار والتشريعات الواضحة، مشيرًا إلى أن دعمه لمشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على قوة وجاذبية سوق المال المصري.