أحمد بلال يطالب بالتحقيق في مشروع تطوير الغزل والنسيج: 62 مليار جنيه استثمارات والخسائر بلغت 3 مليارات
أكد النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مشيراً إلى أن زيادة أرباح هذه الشركات ستنعكس بشكل مباشر على دعم موارد الدولة.
وقال بلال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشارهشام بدوي، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على تعزيز موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة من أرباح الشركات المملوكة للدولة، متسائلاً: "ليه معظم الشركات لا تحقق مكاسب؟".
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وقد حظي مشروع تطويره بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وافق البرلمان في وقت سابق على قرض لإعادة تطوير القطاع بتكلفة بلغت نحو 62 مليار جنيه.
وأشار نائب التجمع إلى أنه رغم تأجيل افتتاح المشروع أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، فإن التوقعات كانت تشير إلى تحقيق أرباح كبيرة عقب التشغيل، إلا أن الواقع كشف عن خسائر وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن هناك شكاوى صادرة عن رئيس قطاع الإنتاج بشركة غزل المحلة تتعلق بانخفاض معدلات الإنتاج نتيجة مشكلات في الجودة، فضلاً عن عدم الالتزام بمواعيد تسليم الطلبيات للعملاء، وهو ما انعكس سلباً على أداء القطاع.
واختتم بلال كلمته بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما يحدث في مشروع تطوير الغزل والنسيج، للوقوف على أسباب الخسائر وضمان تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع الحيوي.
