مسؤول بوزارة المالية: زيادات غير مسبوقة للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

أكد أحمد السيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، أن الموازنة الجديدة تعكس بشكل مباشر توجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين، وتضع قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأوضح "السيد" خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي ام سي، أن الموازنة الجديدة التي تستهدف إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه ومصروفات بـ 5.2 تريليون جنيه، تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبين دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء، في ظل إدارة مالية تتعامل بحذر مع المخاطر المحتملة.

قفزة في مخصصات الصحة والتعليم والتأمين الشامل

وأشار رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية إلى أن الإنفاق العام في الموازنة الجديدة شهد زيادة بنسبة 17%، بينما حظي قطاع الصحة بزيادة استثنائية بلغت 30%، مما يؤكد الاهتمام البالغ بهذا القطاع الحيوي بكل مكوناته، بدءاً من الكادر الطبي والتمريض، وصولاً إلى توفير الأدوية والتأمين الصحي الشامل.

وأعلن أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة قدرها 35%، كما أشار إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل محافظة المنيا، مما يخدم نحو 6.5 مليون مواطن إضافي، مع التزام الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية عن الفئات غير القادرة.

وفي قطاع التعليم، أوضح "السيد" أن مخصصات التعليم بمختلف مكوناته (بما فيها المعلمين وعملية التدريس) شهدت معدل نمو بلغ 20%، إيماناً من الدولة بأن التعليم هو المكون الأساسي للتنمية البشرية.

الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية

رداً على بعض الآراء البرلمانية حول طموحات المواطنين، شدد الأستاذ أحمد السيد على التزام الحكومة التام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية رغم التحديات وحجم الموازنة الأكبر في تاريخ الدولة، وأوضح أن الموازنة استوفت النسب المقررة دستورياً والمتمثلة في تخصيص 4% للتعليم قبل الجامعي، و3% للصحة، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، وذلك من خلال المخصصات الموجهة لتلك القطاعات عبر مختلف الوزارات والمديريات والمستشفيات الجامعية.

80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين

وأكد "السيد" أن الموازنة تحمل طموحات كبيرة لخلق فرص عمل من خلال تنشيط الاقتصاد، وأعلن عن تخصيص 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، من بينها نحو 48 مليار جنيه مخصصة لتنشيط وتنمية الصادرات.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً للدولة، وأن التسهيلات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار هي أدوات رئيسية لجذب المستثمرين، موضحاً أن نمو النشاط الاقتصادي ينعكس إيجاباً على الإيرادات الضريبية، مما يوفر للدولة الحيز المالي اللازم للإنفاق بسخاء على الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية الاجتماعية.