صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على ٤٩حمام سباحة

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن إدارة صحة البيئة بصحة الشرقية تقوم بتكثيف حملات المرور المفاجئة الميدانية على جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة والبالغ عددها ٤٩ حمام سباحة عام وخاص، للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير التشغيل طبقًا للاشتراطات الصحية، ويشمل التفتيش ،سحب ٢ عينة شهريًا من كل حمام يعمل، وتحليلها بالطرق القياسية المعتمدة، وإرسال جميع العينات إلى المعامل المختصة،وفي حالة ورود عينة غير مطابقة للمواصفات، يتم إخطار إدارة حمام السباحة فورًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الإخطار، ثم إعادة سحب العينة خلال ٤٨ ساعة للتأكد من إزالة أسباب المخالفة وتحقيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ويتم مخاطبة مجالس المدن بالملاحظات والسلبيات التي يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن التفتيش يشمل ايضا التأكد من أعمال النظافة العامة ومأمونية مصدر المياه المغذي لحمامات السباحة والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى قياس نسبة الكلور الحر ودرجة الحموضة بالمياه، ودرجة حرارة المياه، لمنع تكاثر البكتيريا والطفيليات الضارة، وخلو المياه من الملوثات البكتيرية والطفيليات، وعدم وجود عكارة، وكفاءة عمليات التعقيم.

كما يتم مراجعة الاشتراطات البيئية، والتأكد من كفاءة أنظمة التهوية بحمامات السباحة المغلقة، ومراجعة صيانة فلاتر تنقية المياه بصورة دورية، وكفاءة مضخات المياه ومنظومة التشغيل بالكامل.

واشار وكيل وزارة الصحة انه يتم التأكد من توافر اشتراطات السلامة العامة من وجود منقذين مدربين، وتوافر حقائب الإسعافات الأولية، ووضوح لوحات الإرشادات الخاصة بالسلامة، وبيان أعماق الأحواض المختلفة وفي حالة استخدام غاز الكلور يتم التأكد من أن أسطوانة الكلور ومنظومة الحقن موجودتان داخل غرفة مخصصة ومحمية من أشعة الشمس ومزودة بأجهزة استشعار وإنذار للتنبيه في حالة حدوث أي تسريب لغاز الكلور، وتوفير محلول النشادر اللازم للتعامل مع تلك الحالات، فضلا عن تواجد فني مدرب طوال فترة التشغيل للتعامل مع أي حالات طارئة ناتجة عن تسريب غاز الكلور، مع توفير جميع مهمات الوقاية الشخصية اللازمة، ومنها الأقنعة المزودة بالفلاتر، والقفازات السميكة، وأجهزة التنفس المناسبة

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تضع صحة الإنسان وسلامته على رأس أولوياتها، وتحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، من خلال المتابعة المستمرة للمنشآت الخدمية والترفيهية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.