مجلس الوزراء يرصد أوضاع قطاع الزراعة قبل وبعد 30 يونيو: من محدودية الموارد المائية لزيادة الإنتاجية
استكمالًا لسلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، التي ترصد أبرز التحولات التنموية التي شهدتها مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات استعرض من خلالها أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الزراعة، والجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ما أسهم في زيادة الإنتاج المحلي، ودعم القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية.
وتستعرض الإنفوجرافات التحديات التي واجهت قطاع الزراعة قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية وتزايد الضغوط عليها، إلى جانب محدودية الموارد المائية، والاعتماد المتزايد على الواردات، فضلًا عن محدودية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.
وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير المنظومة الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم تنافسية المنتجات المصرية، حيث تمت إضافة 3.5 مليون فدان من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب إقامة مشروعات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، من أبرزها محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة.
كما تسلط الإنفوجرافات الضوء على الطفرة التي شهدها إنتاج القمح، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن، بزيادة 6.5% مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع زيادة مساحة القمح المنزرعة بنحو 600 ألف فدان خلال موسم 2026 مقارنة بالموسم السابق، الأمر الذي ساهم في خفض واردات القمح بنسبة 5.3% لتصل إلى 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن في العام السابق.
وتناولت الإنفوجرافات كذلك القفزات التي تحققت في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق، ومحققًا أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية، كما ارتفع إنتاج الدواجن بنسبة 100% ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2026، مقابل 1.3 مليون طن عام 2014، بما أسهم في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%.
وفي مجال الصادرات الزراعية، أشارت الإنفوجرافات إلى النمو الكبير الذي شهدته الصادرات الزراعية المصرية، حيث ارتفع حجمها بأكثر من ضعفين لتصل إلى 9.5 مليون طن عام 2025، مقارنة بـ 2.8 مليون طن عام 2014.
ويجسد ما تحقق في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
