النواب يبدء مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة،تقرير اللجنة المشتركة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام قانون التأمين الصحي الشامل

وقال إن مشروع القانون يحقق شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ونص تقرير اللجنة على أنه تم إعداد مشروع القانون المعروض للسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضاف، كما استهدف المشروع تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ورأت اللجنة المشتركة أهمية مشروعي القانونين لما يتضمنه من تعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها، وتحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.