مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء الاثنين.. وتشديد عقوبات المخالفين
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
فلسفة مشروع القانون
تستهدف فلسفة مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
كما يستهدف المشروع وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ودعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون
تضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى تعديل عدد من مواد قانون الكهرباء، شملت البنود أرقام 6 و11 و16 من المادة الرابعة، والبند رقم 5 من المادة السادسة، والمواد 50 و51 و74 و75 و76.
وتضمنت التعديلات توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمكنه من وضع أسس وسياسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحديد شروط الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.
كما منحت التعديلات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وألزمت المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يضمن تعريف المستهلك بمستوى كفاءة الأجهزة.
وشملت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفين لضوابط كفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في بعض الحالات.
كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 3 مكرراً، تقضي بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وفحص أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة
أدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات المهمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مقدمتها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، وكذلك تعديل العبارات الواردة بالمادة 13، لتحقيق الاتساق التشريعي وضمان سريان الأحكام المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات على خدمات مرفق الكهرباء.
كما قامت اللجنة بدمج البندين الأول والثاني من المادة 50، لتلافي إشكالية دستورية تتعلق بتداخل الاختصاصات مع عدد من الجهات الأخرى، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
واستبدلت اللجنة عبارة «الوزارة» بعبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة»، اتساقاً مع التعريف الوارد بالقانون القائم.
كما حذفت عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من المادة 74، تحقيقاً للاتساق مع أحكام القانون والاختصاصات المقررة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وقررت اللجنة تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى مليون جنيه، وذلك لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقاً لكل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة 3 مكرراً، باعتبار أن الوحدة تمثل مكوناً إدارياً داخل الجهاز وليست كياناً مستقلاً.
وترى اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأكدت اللجنة أن التعديلات التي أدخلتها تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، مطالبة المجلس بالموافقة عليه خلال مناقشاته العامة.
