وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز الممرات الدولية
خلال زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في فعاليات القمة البحرية التركية، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل واللوجستيات، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وشهد اللقاء حضور السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، والسفير أحمد رزق، رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الفريق كامل الوزير نظيره التركي بانعقاد النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية، التي تشهد حضورًا دوليًا واسعًا، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع النقل، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.
وأكد الوزير أن مصر، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة حققت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التوسع في وسائل النقل الذكية والمستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكامل أجهزتها مستعدة لاستقبال وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الجادة داخل مصر، وخاصة الاستثمارات التركية، في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة ومزايا تنافسية.
وخلال اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويعظم الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي باعتبارهما من المسارات الاستراتيجية للتجارة العالمية، إلى جانب استكشاف آليات مشتركة لرفع كفاءة استخدام هذه الممرات، خاصة في مجال النقل العابر «الترانزيت»، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وأكد الفريق كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجستيات، مشيرًا إلى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية المتسارعة.
وأوضح أن تركيا تعد دولة محورية في شبكة النقل العالمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الضخمة، بينما تمتلك مصر مقومات بحرية ولوجستية هائلة، إلى جانب موقعها الفريد ووجود قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما يعزز فرص الشراكة بين البلدين في مجالات النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا وتسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد.
وشدد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وتركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، لافتًا إلى مشروع الربط بين مصر والأردن، وخط سكة حديد العريش–طابا، الذي يمثل محورًا مهمًا للربط بين الدول العربية، كما تمت مناقشة سبل ربط مصر بمنظومة شبكة سكك حديد الحجاز، على أن تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة آليات التنفيذ، إلى جانب بحث التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية.
ومن جانبه، استعرض المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، مشروع طريق التنمية والملامح العامة له، إلى جانب مشروع طريق الحجاز الجديد، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم وفقًا للدراسات المشتركة بين الجانبين، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تمثل الإطار العام والمظلة الرئيسية للتعاون والربط بين دول المنطقة.
وأشار الوزير التركي إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال الصادرات التركية إلى الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من المكانة التي تتمتع بها مصر باعتبارها البوابة الرئيسية للتجارة مع القارة الأفريقية، فيما أكد الفريق كامل الوزير أن مصر تمتلك العديد من المناطق اللوجستية في عدد من الدول الأفريقية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في هذا المجال وتعزيز حركة التجارة بين تركيا والدول الأفريقية عبر مصر.
